قالت مصادر حكومية لـ"اليوم السابع"، إن التعديل الذى ستعرضه الحكومة اليوم، الأحد، على البرلمان من خلال طلبها عن طريق المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إعادة المداولة مرة أخرى فيما يتعلق بمادتين من قانون الاستثمار، من بينها المادة الخاصة بسلطة إصدار اللائحة التنفيذية، موضحه أن التعديل على المادة 9 الذى ستقترحه الحكومة يتضمن أن تصدر وزيرة الاستثمار اللائحة التنفيذية بعد العرض على مجلس الوزراء وموافقة رئيس الوزراء، لافته إلى أنه فى حالة عدم الموافقة على هذا المقترح فإن القانون سيصدر كما يراه مجلس النواب.
وأوضحت المصادر، أن القانون الجديد ينظم العلاقة بين وزارات مختلفة، وبناءً عليه فإن الحكومة ترى أن يكون إصدار اللائحة التنفيذية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد العرض على مجلس الوزراء، حتى تكون التعليمات ملزمة لكل الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ القانون.
