قانون الهلالى أطول عمرا من صاحبه.. بعد شهور من مغادرة الوزير السابق مازال مشروعه محل جدل.. وكيل "التعليم": نمطى ولا يلبى الطموحات.. أمين اللجنة: أغفل المعلمين.. ونائبة تقترح إنشاء مفوضية برئاسة السيسى

قبل ثلاثة شهور تقريبا خرج الدكتور الهلالى الشربينى من وزارة التربية والتعليم، فى تعديل وزارى محدود شمل عدة حقائب بحكومة المهندس شريف إسماعيل، ولم يكن خروج "الشربينى" هادئا، إذ صاحبته انتقادات وملاحظات عديدة سجلها كثيرون من المهتمين والمتخصيين على آلية إدارته لوزارة التربية والتعليم خلال فترة شغله للمنصب، خاصة أنها وزارة حيوية وتشكل جانبا مهما من واقع مصر ومستقبلها، بينما لم تأت خطط واستراتيجيات "الشربينى" على مستوى التطلع والمأمول فيما يخص دفع العملية التعليمية إلى الأمام، فكان الخروج، ليحل محله الدكتور طارق شوقى، الخبير التربوى.

الغريب فى أمر خروج الدكتور الهلالى الشربينى وما طالته من ملاحظات، أنه رغم الأداء المحدود أعد الرجل مشروع قانون للتعليم قبل الجامعى، فى إطار خطة لتطوير التعليم فى مصر ودفعه إلى الأمام، ومع خروج الرجل من الوزارة كان من الطبيعى تجميد مشروعه، باعتبار أن التعديل الوزارى حمل حكما ما على الرجل، وبالتبعية على أفكاره وخططه ومشروع القانون الذى أعده، ولكن المفارقة أن القانون ظل فى أروقة لجنة التعليم بالبرلمان وتحت أيدى النواب، مطروحا للتداول والنقاش المحتمل، حتى قررت اللجنة إيقاف مناقشته مؤخرا، وعرضه على وزير التعليم الحالى للنظر فى شأنه، ومراجعته وضبط مواده، فى إطار التوصل لبنية قانونية مُحكمة وداعمة لتطوير التعليم بشكل فعلى.

وكيل "تعليم البرلمان": أوقفنا مناقشة مشروع الهلالى لأنه نمطى ولا يحقق حلم تطوير التعليم

أعلن اللواء هانى أباظة، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أن اللجنة أوقفت مناقشتها لمشروع قانون التعليم قبل الجامعى، الذى كان قد أعده الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم السابق، قبل خروجه من الوزارة فى التعديل الأخير منتصف فبراير الماضى، لافتا إلى أن المشروع نمطى ولا يحقق أحلام مصر فى تطوير التعليم ودفعه للأمام.

وأوضح "أباظة"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة قررت وقف مناقشاتها للقانون، لحين إعلان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم الجديد، موقفه من المشروع ومواده، ومعرفة ما إذا كانت لدى الحكومة نية للنظر فيه وتطويره عبر إدخال تعديلات جديدة عليه، أم ستكون النسخة المطروحة نسحته النهائية.

وأشار وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب فى تصريحه، إلى أن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، سيحضر اجتماع اللجنة خلال الأسبوع الجارى، لاستعراض مشروعه لتطوير التعليم بشكل عام، وموقفه من قانون التعليم المحال للجنة بشكل غير رسمى من الدكتور الهلالى الشربينى، سلفه فى مقعد وزارة التربية والتعليم.

أمين اللجنة: مشروع القانون يحتاج لإعادة هيكلة ومراجعة لمواده

فى سياق متصل، قال الدكتور عبد الرحمن البكرى، أمين سر لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إن مشروع قانون التعليم قبل الجامعى، المعروض على اللجنة، يحتاج لإعادة هيكلة ومراجعة للمواد الأساسية التى تقوم عليها فلسفة القانون من الأساس.

وأوضح "البكرى" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن لجنة التعليم ستعكف خلال اجتماعاتها المقبلة على إخراج مشروع قانون يرضى آمال الجميع وتطلعاتهم للنهوض بالعملية التعليمية فى مصر، ويعبر عن طموحات المصريين فى هذا المجال، مشيرا إلى أن اللجنة ستحرص على النهوض بأوضاع المعلمين ماديا واجتماعيا، والنهوض بالطالب، وتطوير المقررات الدراسية، والاهتمام بالمؤسسات التعليمية، وهو ما أغفله مشروع القانون الحالى المُقدم من الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم السابق.

كما لفت أمين سر لجنة التعليم والبحث العلمى فى تصريحه، إلى ضرورة إعادة الهيبة للمعلمين، والاهتمام بهم صحيا وماديا، مشيرًا إلى أن رواتب المعلمين فى مشروع القانون ضئيلة، وأننا "فى حاجة للوصول بموازنة التعليم إلى النسبة التى ينص عليها الدستور المصرى".

ماجدة نصر تعد مشروع قانون لإنشاء "مفوضية التعليم" وتقترح تبعيتها لرئيس الجمهورية

من جانبها، أعلنت الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، عن انتهائها من إعداد مشروع قانون "مفوضية التعليم"، لافتة إلى أن تلك المفوضية ستكون مختصة بوضع السياسات الخاصة بالتعليم الجامعى وقبل الجامعى والفنى.

وأضافت ماجدة نصر، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن مفوضية التعليم ستعمل على وضع الاستراتيجيات والسياسات الخاصة بالتعليم، إضافة إلى تقييم أداء الجهة الإدارية الممثلة فى وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى، والرقابة عليهما، وأن الوزارتين ستهتمان بالجانب التنفيذى فقط، فيما يخص تنفيذ السياسات والاستراتيجيات التى ستضعها المفوضية.

وأشارت عضو لجنة التعليم فى تصريحها، إلى أن إنشاء المفوضية يجعل تغيير الوزراء لا يعنى تغيير الأنظمة التعليمية بما يساهم فى استقرار التعليم فى مصر، موضحة أن تلك المفوضية ليست بدعة، وأنها موجودة فى بعض الدول العربية والأجنبية، وأحيانا تكون تحت مسمى المجلس الأعلى للتعليم، مشيرة إلى اقتراحها بإنشاء المفوضية برئاسة رئيس الجمهورية أو من يفوضه، وأن تضم فى عضويتها كبار الخبراء، وفقا للآليات التى يحددها القانون، على أن تكون مدتها 4 سنوات تجدد لمرة واحدة فقط.

وفيما يتعلق بمشروع قانون التعليم قبل الجامعى المُقدم من الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم السابق، أوضحت النائبة ماجدة نصر، أنه سيحتاج لتغيير شامل وليس مجرد تعديلات طفيفة، وخاصة فى مواد رواتب المعلمين، وربط التعليم الفنى بسوق العمل والمصانع والشركات، مشيرة أيضا إلى أنه سيتم تحويل بعض اختصاصات الوزراء المعنيين بالعملية التعليمية إلى المفوضية، إذ إن المسودة الحالية تمنح الوزير سلطات وضع السياسات وتنفيذها وتقييم الأداء ومراقبته.