اقترح المجلس القومى لحقوق الإنسان دمج التعليم الأزهرى بالتعليم العام، واقتصار التعليم بالأزهر على تدريس علوم الدين فقط، ويأتى ذلك فى ظل مطالبات مختلفة بتعديل قانون الأزهر الشريف من جانب عدد من نواب البرلمان على رأسهم النائب محمد أبو حامد.
"القومى لحقوق الإنسان" يقترح دمج التعليم الأزهرى بالعام لمواجهة التطرف
وفى هذا السياق قال جمال فهمى، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، أن المجلس القومى يتبنى مقترح لدمج التعليم العام والأزهرى بمصر، من أجل توحيد نظام التعليم، قائلا:" مصلحة التعليم فى مصر لن تتحقق إلا بتوحيد نظام التعليم لمواجهة أفكار التطرف التى تبث عبر المناهج المختلفة".
وأضاف "فهمى" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن هذا الأمر أثير فى أكثر من محفل من خارج المجلس القومى وهو مقترح جدير بالدراسة والتدقيق لتوحيد نظام التعليم فى مصر نحت إشراف الدولة ووزارة التربية والتعليم. وأوضح أنه لم يتم تواصل مع مجلس النواب لعرض هذا المقترح، ولكنه فى حال المد للمجلس الحالى أو إعادة تشكيله حال إقرار القانون الجديد للمجلس سيتم طرحه على مائدة البرلمان.
وبدوره وصف هانى اباظة وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، مقترح المجلس القومى لحقوق الإنسان بدمج التعليم الأزهرى بالعام بـ"غير المقبول" سواء للمناقشة داخل البرلمان أو التطبيق على أرض الواقع، مؤكدا أنه يمكن تحديد بعض الثوابت يتم تدرسيها فى المناهج سواء هنا أو هناك.
وأوضح وكيل لجنة التعليم فى تصريح خاص، أن التعليم الأزهرى له ثوابت وسمات ومواد خاصة يتم تدريسها لتخريج داعية مؤهل لتعليم صحيح الدين للمواطنين وهذا ما يختلف عنه فى التعليم العام.
وأضاف "اباظة"، أن المقبول دراسته والسعى لتطبيقه هو تحديد ثوابت يتم تدريسها فى التعليم الأزهرى والعام مثل ما يحافظ على الهوية المصرية وبناء مواطن واع وشخصية تعلم اهمية الانتماء للوطن ولديها طموح وسعى لتحقيق النجاح من خلال قبول الآخر.
محمد أبو حامد: لابد أن يقتصر دور الأزهر على ما حدده له الدستور
فيما قال النائب محمد أبوحامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أنه مشروع القانون الذى تقدم به بشأن الأزهر الشريف، يحقق فى مضمونة هذا الغرض وهو دمج التعليم الأزهرى بالعام، والإبقاء فقط على الكليات التى تحقق الغرض من الأزهر وهو تدريس المواد الشرعية واللغة العربية.
وأضاف "أبوحامد" أن القانون يلزم بإلغاء الكليات العلمية والنظرية التى ليس لها علاقة بدور الأزهر وعلومه، على أن يتم إلزام قطاع المعاهد الأزهرية الذى يضم ما يقرب من 10 آلاف معهد بتحديد عدد معين من المعاهد لا يتجاوز 3 آلاف معهد، تتولى التدريس للأطفال التى يرغب آباءهم فى أن يكونوا علماء دين على أن يتم بدء التدريس لهم فى هذه المعاهد بعد عمر 12 سنة، أى بعد حصولهم على الشهادة الابتدائية بالتعليم العادى.
وتابع: "خريجو المعاهد لن يكون من حقهم دخول أى كليات سوى الكليات الشرعية واللغة العربية، فيما تتحول باقى المعاهد الأزهرية إلى مدارس ابتدائى وإعدادى وثانوى تحت إشراف وزارة التربية والتعليم". وأكد عضو مجلس النواب أن تطبيق هذا المقترح سيجعل الأزهر متفرغا لدوره فى تعليم علوم الدين، المرتبد بدوره الذى حدده الدستور، متوقعا أن بعد التطبيق سيقل عدد المتقدمين للتعليم الأزهرى بنسبة 85%.
عماد جاد: تعدد أنظمة التعليم لا يحقق المساواة
وأيد النائب عماد جاد، عضو مجلس النواب، الفكرة قائلا: "فكرة مهمة ولابد أن ينظر إليها بعين الاعتبار إذا كنا نريد حقيقى إصلاح منظومة التعليم بمصر فلابد أن تبدأ بتوحيد النظام التعليمى لأنه لا يوجد دولة فى العالم لديها كليات دينية".
وقال "جاد" أن تعدد أنظمة التعليم فى الدولة لا تحقق المساواة بين الطلاب لأن الكليات العملية فى الأزهر تقبل من 80% أما فى الكليات العادية تقبل من 99% وبالتالى هناك إخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص الذى نص عليه الدستور.
وأضاف قائلا: "توحيد نظام التعليم سيتيح فرصة أن تكون كافة المناهج التى تدرس تحت سيطرة الدولة، وإمكانية تنقيتها من الأفكار التى تدعم العنف، وتتيح لدولة إمكانية توجيه الرسالة الإعلامية التى ترغب فيها. وتابع: "اتجاه الأزهر لتدريس العلوم تفريغ للأزهر من دوره الذى ينحصر فى تدريس علوم الدين وما يتعلق بها".
