صرح المستشار احمد مسعود عضو اللجنة الاعلامية لرئاسة هيئة قضايا الدولة بان الهيئة حصلت علي حكم من محكمة 6اكتوبر الابتدائية في الدعوي رقم 71 لسنة 2016 مدني كلي بإلزام محافظيين سابقين بالبحر الاحمر أن يؤديا للدولة متضامنين من مالهما الخاص مبلغ مليوني جنية والتي كان قد قضي بها كاتعاب لمحاميين سبق وان وكلا هما برفع دعوي عن محافظة البحر الاحمر بالمخالفة للقانون.
وجاء الحكم بعد ان تبين للمحكمة وجود مخالفة صريحة لنص المادتين 6،7 من قانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 63 والمعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986 والتي تنص علي ان هيئة قضايا الدولة دون غيرها تعد نائبا قانونيا عن الدولة بكافة سلطاتها تنفيذية وتشريعية وقضائية وتنوب عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية فيما يرفع منها او عليها من قضايا لدي المحاكم.
