أمر المستشار على محمد رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة 4 مسئولين بمتحف الفن المصرى الحديث، للمحاكمة التأديبية، وهم "ض.أ.م" مديرة متحف الفن المصرى الحديث سابقاً، و"س.ي.م" مسئول نشاط ثقافى بمتحف الفن المصرى الحديث، و"م.م.م" مسئول أمن بمتحف الفن المصرى الحديث، و"م.ع.ا" مدير عام الإدارة العامة للأمن بقطاع الفنون التشكيلية، لأنهم بتاريخ 12،11/1/2017 لم يلتزموا بأحكام القانون، وخرجوا على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفتهم.
وكشفت تحقيقات المكتب الفنى لرئاسة هيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشارة رشيدة أنور فتح الله مديرة المكتب الفنى فى القضية رقم 39 لسنة 2017 رئاسة الهيئة، والتى باشرها المستشار حسام رأفت الوكيل العام عضو المكتب الفنى لرئيس الهيئة، بإشراف المستشار الدكتور رفيق سلام وكيل المكتب الفنى لرئيس الهيئة، أن المتهمة الأولى "ض.أ.م" مديرة متحف الفن المصرى الحديث سابقاً، سمحت بدخول المصور أحمد يوسف إلى المتحف بتاريخ 12/1/2107 بموجب تصريح بحوزته للسماح له بالتصوير بالمتحف منسوب صدوره إلى رئيس القطاع بالمخالفة للحقيقة، حال مخالفة ذلك للإجراءات المتبعة، والتى لا تسمح للشخص المصرح له بالدخول والتصوير استلام التصريح بشخصه، ويتم ذلك بإشارة تليفونية أو بإخطار من القطاع، وحال علمها بتلك الإجراءات، كما قبلت التعامل بالتصريح المشار إليه حال أنه مؤرخ 21/4/2016 ومقدم إليها بتاريخ 11/1/2017 ودون الرجوع إلى رئيس القطاع للتأكد من صحته للفارق الزمنى الكبير بين تاريخ تقديمه وتاريخ استعماله.
كما أسندت لها النيابة مغادرتها مقر عملها بالمتحف بتاريخ 12/1/2017 الساعة 2.30 مساءاً وموافقتها على انصراف سمر يسرى المكلفة من قبلها بالتواجد مع المصور داخل قاعة أبعاد لحين إنهاء اعمال تصوير اللوحات حال تواجد المصور المذكور بقاعة أبعاد وعلمها بذلك.
وكذلك تقاعسها عن إخطار مدير عام المتاحف بالتصريح المقدم من المصور المذكور، إلا بعد تمام واقعة الاستيلاء على اللوحات وعدم اصدارها تعليماتها لأمناء المخازن بمعاينة اللوحات وإعادتها مرة أخرى للمخازن الفترة من 12/1/ 2017 وحتى 19 /1/ 2017، وموافقتها بتاريخ 17/1/2017 على تغليف اللوحات من قبل المصور المذكور، وتكليفها أحد العمال بمعاونة المصور فى ذلك بما سيكون له أثره فى عدم اكتشاف واقعة استبدال اللوحات.
كما كشفت التحقيقات أن المتهمة الثانية "س.ى.م" مسئولة نشاط ثقافى بمتحف الفن المصرى الحديث خالفت التعليمات الصادرة إليها من مديرة المتحف بالبقاء داخل قاعة أبعاد مع المصور أحمد يوسف وتركها المذكور وحده داخل القاعة، ما مكنه من إبدال عدد 5 لوحات للفنان محمود سعيد مقدر ثمنها بـ50 مليون جنيه بأخرى مزيفة بتاريخ 12/1/2017.
أما المتهم الثالث "م.م.م" مسئول أمن بمتحف الفن المصري الحديث فلم يخطر الإدارة العامة للأمن بتاريخ 11،12/1/2017 بصورة من التصريح المقدم من المصور أحمد يوسف بالمخالفة للتعليمات التي توجب عليه ذلك.
كما سمح بدخول المصور المذكور إلى مقر المتحف وبحوزته صندوق خشبي دون تفتيشه مما ترتب عليه تمكن المصور من ادخال اللوحات المزيفة واستبدالها باللوحات الأصلية الخاصة بالفنان محمود سعيد، ولم يقم بتفتيش الصندوق حال خروج المصور به مما ترتب عليه تمكن المصور المذكور من الاستيلاء على اللوحات الأصلية والخروج بها من المتحف.
وأسندت النيابة للمتهم الرابع "م.ع.ا" مدير عام الإدارة العامة للأمن بقطاع الفنون التشكيلية تقاعسه عن اتخاذ الاجراءات اللازمة نحو تأمين المتحف التأمين الكافى بما يسمح معه اكتشاف ما بداخل أمتعة المترددين وفحصها ضماناً لسلامة المبنى وما به من مقتنيات ثمينة.
كما انتهت النيابة الإدارية لمجازاة كل من ص.ع.ا" مراقب غرفة التحكم بمتحف الفن المصري الحديث لعدم اخطاره الإدارة العامة للأمن بتعطل الكاميرا الثانية الموجودة بقاعة ابعاد على يمين الداخل مما كان له أثره فى عدم تصوير القاعة من كامل اتجاهاتها وإمكانية ضبط المتهم أثناء إبداله اللوحات المزيفة بالأصلية، و"ن.ى.ت" أمين مخزن بمتحف الفن المصري الحديث لعدم تسليمها اللوحات الفنية التي نقلت إلى قاعة ابعاد بتاريخ 12/1/2017 إلى العمال بطريقة سليمة وبموجب محاضر تسليم وتسلم، للوقوف على عددها بالمخالفة لأحكام لائحة المخازن.
وأمر المستشار علي محمد رزق رئيس الهيئة بإرسال صورة من مذكرة التصرف فى القضية إلى رئيس جامعة حلوان، لاتخاذ اللازم قبل خالد محمد طه سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية فى ضوء ما انتهت إليه التحقيقات، وكذلك إرسال صورة من مذكرة التصرف إلى مجلس الوزراء لتنفيذ ما ورد من توصيات لسلامة أمن المتاحف الفنية وحفاظاً على ما بها من مقتنيات ثمينة على أن يخطر المكتب الفنى لرئيس الهيئة بما يفيد التنفيذ.
