التقى أمس الدكتور خالد فهمى وزير البيئة بوفد الوكالة الفرنسية للتنمية لمتابعة المشروعات المشتركة والمتمثلة فى مشروع مكافحة التلوث الصناعى EPAP III، ومشروع استدامة النقل، ومناقشة احتياجات مصر للوفاء بالتزاماتها فى المساهمات الوطنية المحددة NDC.
تم خلال الاجتماع مناقشة الموقف الحالى والإجراءات الوطنية التى تم اتخاذها لإعداد وتحديث تقرير المساهمات الوطنية كأحد التزامات اتفاق باريس للمناخ الذى وافق عليه مجلس النواب وجار إنهاء إجراءات التصديق عليه.
وأوضح الوزير أن مشروع بناء القدرات لخفض الانبعاثات، قام بدعم الوزارة فى إعداد التقرير الذى تم تسليمه للأمم المتحدة قبيل مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية الذى عقد فى نوفمبر 2015 بباريس، ويقوم المشروع حاليا بالتنسيق مع إدارة التغيرات المناخية بجهاز شئون البيئة وبمشاركة كافة الجهات المعنية فى تحديث التقرير والمقرر تقديمه عام 2020 كأحد التزامات مصر تجاه اتفاق باريس للمناخ.
وأوضح الوزير أن المشروع قام بحصر فرص خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى المسبب الرئيسى للتغيرات المناخية، كما تم تقييم فرص خفض تلك الانبعاثات سواء بالجهود الوطنية أو من خلال الدعم المقدم من جهات التمويل الدولية، وذلك فى إطار تنفيذ خطط التنمية الوطنية. كما أبدت ممثلة الوكالة الفرنسية رغبتها فى دعم وزارة البيئة للوفاء بال NDC، وإمكانية تمويل مشروعات فى هذا المجال.
وتضمن الاجتماع أيضا مناقشة المعوقات التى تواجه كل مشروع، وفيما يخص مشروع استدامة النقل تناقش الجانبان حول إمكانية إعداد بروتوكول بين جهاز شئون البيئة وهيئة النقل العام يتضمن الإجراءات اللازمة لتحقيق هدف المشروع.
كما ناقش الجانبان خلال الاجتماع منظومة ادارة المخلفات الصلبة، ومقترح مشروع بمحافظة الإسكندرية لتحويل المخلفات إلى بدائل الوقود RDF وطاقة، وأشار فهمى إلى المجهودات التى تمت للوصول إلى اتفاق مع وزارة الكهرباء لربط لتوصيل الطاقة من مخلفات على شبكة الكهرباء، وقد أبدت ممثلة الوكالة الفرنسية اعجابها بالمشروع، وبحث امكانية تمويله من خلالها.
