.jpg "جدل وانقسام بجلسة استماع قانون العمل بالبرلمان حول مدة إجازة الوضع")
شهدت جلسة الاستماع التى عقدتها لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم، حول مشروع قانون العمل، جدلا حول إجازة الوضع للعاملات بالقطاع الخاص، وسط انقسام بين تحديدها بمدة 4 أشهر، وفقا لما انتهت إليه اللجنة، أم تخفيضها لثلاثة أشهر بناء على طلب اتحاد الصناعات.
وقال النائب عبد الفتاح محمد عضو اللجنة إنه متمسك بمدة الأربعة أشهر لإجازة الوضع، كما انتهت إليه اللجنة، وأضاف: "سعيد من حرص اتحاد العمال على العمال، ومش عايز قانون يدى الحق لصاحب العمل يغلق المنشأة فى أى وقت، زى ما حصل قبل كده ياخذ إعفاءات جمركية وضرائبية وبعد كده يجيب ضرفها، كما أؤيد مدة 6 سنوات للعقد محدد المدة، ومتمسك بالأربعة أشهر لإجازة الوضع".
وأكدت النائبة جليلة عثمان أن من يتحدثون عن تخفيض مدة إجازة الوضع لثلاثة أشهر حتى يكون هناك فرصة لعمل المرأة فى القطاع الخاص ما هو إلا فزاعة.
بينما قالت النائبة إنجى مراد: "بالنسبة لإجازة الوضع يمكن أن تقلص المدة لثلاثة أشهر وذلك يصب فى مصلحة العمل وفرص عمل المرأة، لكن بتوصية لأصحاب الأعمال أن يوفروا حضانة بجوار مقر العمل"، وتابعت: "إحنا كشعب لا نكتفى بطفل أو اثنين".
جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التى تعقدها لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم، بشأن قانون العمل الجديد، بحضور ممثلين عن العمال واتحاد الصناعات واتحاد المستثمرين واتحاد العمال وغيرهم من الأطراف المعنية.
