أكد النائب مصطفى بكرى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على أهمية وجود مشروع موحد لاسترداد أراضي الدولة، يكون أقرب لسياسة الشباك الواحد ويتولى إدارة كل أراضى الدولة وتحديد أوجه استخدامها.
وقال "بكرى" إنه على الرغم من سلامة قرار الرئيس باسترداد أراضى الدولة من المغتصبين، إلا أن التنفيذ على أرض الواقع تسبب في كوارث كبرى ، قائلا:" الأرض الخضراء تم حرثها والمبانى بدلا من مصادرتها لصالح الدولة تم هدمها بطريقة أضاعت منفعة كبيرة للدولة، رغم امتلاك الكثيرين لأوراق تؤكد امتلاكهم لهذه المبانى".
وأضاف عضو لجنة الشئون التشريعية بالبرلمان أن التنفيذ تم على غير قصد الرئيس وتسبب في أمور يجب أن تكون موضع تحقيق وأن يتم معاقبة كل من تسبب في هذه الخسائر ، قائلا:" الغباء كان سيد الموقف في التنفيذ والحسابات الصغيرة الضيقة وتجاوز الدستور عناوين أساسية لمن قاموا بهذه الإجراءات التعسفية" .
