نشر اليوم بالوقائع المصرية (العدد 119) قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (60) لسنة 2017 بشأن الترخيص للشركات بالجمع بين أكثر من نشاط بنفس الشركة، فى مجالات التأجير التمويلى والتخصيم والتمويل العقارى وضوابط ممارسة أكثر من نشاط.
وأعلن شريف سامى رئيس الهيئة، عن بدء تطبيق القرار والذى يهدف إلى التيسير على شركات التمويل غير المصرفى وزيادة كفاءة العمليات بها ويسعى إلى تشجيع انتشار تلك خدمات، وأعرب عن تطلعه لأن تؤسس مثل تلك الشركات فى مختلف أقاليم مصر لتكون أقرب للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمطلوب زيادة استفادتها من تلك الأدوات المالية.
وأشار إلى أن القرار حدد الشروط الواجب توفرها والإجراءات المطلوبة لحصول شركة تمارس أحد أنشطة التمويل على ترخيص من الهيئة بممارسة أنشطة إضافية، ومن ضمنها ألا يقل رأسمال الشركة عن عن الحد الأدنى للأنشطة المطلوب الترخيص بها مجتمعة، وعليها أن تمسك حسابات مستقلة لكل نشاط، وأن تتضمن الإيضاحات المتممة للقوائم المالية تصنيف التمويلات التى تحصل عليها الشركة، مقسمة طبقاً للنشاط الذى خصص من أجله.
ولفت شريف سامى، فى بيان صحفى اليوم الأربعاء، إلى أن الضوابط نصت على ألا تزيد قيمة التمويل للعميل الواحد (شخص طبيعى) وزوجه وأولاده القصر عن 10% من حقوق الملكية، وكذا ألا تزيد عن 20% فى حالة الشخص الاعتبارى و25% للأطراف المرتبطة.
وأكد على أن الهيئة عليها البت فى الطلب خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ استيفاء الشركة لكافة المتطلبات والشروط اللازمة للترخيص، وعلى أن تصدر قرارها فى ضوء عدد من الاعتبارات، وأهمها المركز المالى للشركة وكفاءة إدارتها، ومدى مساهمة الشركة فى تلبية احتياجات السوق من خلال طرح منتجات تمويلية جديدة أو التوسع فى مناطق جغرافية جديدة، إضافة إلى سابقة أعمال أو خبرة المساهمين الرئيسيين فى مجالات الائتمان والتمويل المصرفى وغير المصرفى.
