لفساد قطر وتحريضها على الإرهاب أوجه عدة، ففى الوقت الذى تمارس فيه الدوحة دوراً مشبوها بدعم وتمويل مليشيات العنف والإرهاب داخل دول الجوار، وتحرض على سيناريوهات الفوضى عبر فضائية الجزيرة التى لا تتوقف عن بث السموم، لم تسلم الدول الأوروبية ومن بينها بريطانيا من فساد العائلة المالكة وجرائمها.
على الأراضى البريطانية، ارتكب حمد بن جاسم رئيس وزراء قطر السابق وقائع فساد مالى كبرى حاول من خلالها التأثير على بنك باركليز، وعلى الأراضى البريطانية أيضاً، ارتكب مسئولون قطريون وقائع خطف وتعذيب لمواطنيهم، لتثبت الدوحة أن فسادها وجرائمها عابراً للقارات.
وتعود فضيحة بن جاسم التى لا تزال منظورة أمام القضاء البريطانى إلى عام 2008 عندما أجرى صفقات مع بنك باركليز خلال الأزمة المالية العالمية، واستغل حاجة البنك للحفاظ على استقلاليته وتجنب شراءه من قبل حكومة لندن.
وبدأت القصة عندما عقد رئيس باركليز "روجر جنكينز" صفقتين مع الشيخ حمد بن جاسم، رئيس وزراء قطر فى ذلك الوقت، والذى ضخ 6.1 مليار إسترليني فى البنك لإنقاذه من الأزمة. ولكن هذا التمويل الطارئ بات محور قضية جنائية، حيث يواجه عدة تنفيذيين فى البنك خطر توجيه تهم جنائية لهم.
وتنظر القضية فى الترتيبات الجانبية للصفقتين ووعود البنك لقطر وما إذا كان قد كشف بشكل واضح عن رسوم دفعها للقطريين أو أموال أقرضها لهم سرا لكى يعيدوا الاستثمار فى البنك.
وتورط البنك البريطانى مع الإمارة القطرية فى القضية التى رفعتها مجموعة "بى سى بى كابيتال بارتنرز"، أمام المحكمة العليا فى لندن، وعقدت أولى جلساتها بداية سبتمبر الماضى، ويواجه البنك تهم من بينها الفساد وخداع مستثمريه حين سعى البنك لبيع أسهم بأكثر من 7 مليارات جنيه استرلينى لتفادى الوقوع ضمن خطة إنقاذ حكومية.
وتتهم سيدة الأعمال البريطانية مسئولة مجموعة "كابيتال" أماندا ستافليلى، البنك البريطانى بتمويل صفقة الشراء القطرية بالكامل بقيمة 3 مليارات جنيه استرلينى دون الإفصاح عن ذلك، ما يعد بمثابة فساد مالى، فالصفقة بأكملها ممولة من البنك نفسه لشراء أسهمه دون الإفصاح للمستثمرين أو لسوق المال.
وتطالب مجموعة "بى سى بى كابيتال بارتنرز" بتعويض من بنك باركليز بقيمة ٧٠٠ مليون جنيه استرلينى كرسوم غير مسددة مستحقة لشركة أماندا. فقد توسطت شركة أماندا للتواصل بين باركليز والمستثمرين القطريين. وبحسب موقع بيزنس انسايدر، فإن أماندا ستافيلى كان تمثل أحد الأطراف فى المعاملة المتهم فيها البنك.
ورغم أن مكتب مكافحة الاحتيال كان من المفترض أن يقدم نتائج تحقيقه فى بداية الشهر الجارى، إلا أن هيئة الرقابة المالية البريطانية اضطرت لتأجيل قرارها بشأن التحقيق فى علاقة بنك باركليز بقطر أثناء الأزمة المالية فى 2008، وذلك بعد تقديم البنك لآلاف المستندات "المهمة".
وأضافت الصحيفة البريطانية أن الهيئة الرقابية أبلغت البنك والأفراد المعنيين بالتحقيق أن حصولها على عدد ضخم من الأدلة التى لم يكشف عنها من قبل أرجأ قرار الهيئة، وذلك بحسب مصادر مطلعة.
وأشارت "فايننشال تايمز" إلى أن الشركة القانونية "سيمونز أند سيمونز"، والتى تعمل لصالح البنك وجدت آلاف المستندات من بينها رسائل إلكترونية (إميلات) لكبار المسئولين فى باركليز بالفترة التى سبقت صفقات أجراها مع قطر عام 2008.
كانت هيئة الرقابة المالية البريطانية أعادت فتح تحقيق حول تمويل حصل عليه بنك باركليز فى 2008، من قطر وأبو ظبى يقدر بـ7.3 مليار إسترلينى فى مستهل هذا العام بعد تلقيها ما يقرب من 100 ألف مستند.
ومن ناحية أخرى، ينظر القضاء البريطانى فى قضية يتهم فيها حمد بن جاسم، باختطاف مواطن بريطانى من أصل قطرى يدعى فواز العطية، بعد أن اتهم الأخير حمد بن جاسم بخطفه وتعذيبه.
واتهم مكتب محاماة توماس دو لا مار كيو سى، ومقره لندن، الذى يعمل لصالح العطية، بن جاسم بأنه استثمر المليارات فى بنك باركليز، الذى يتم التحقيق معه من قبل مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة، كما أنه كان مشتركا فى محاولة قطر الناجحة لاستضافة كأس العام فى 2022.
وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية فى تقرير سابق لها، أن الشيخ بن جاسم محور دعوى قضائية فى المحاكم البريطانية رفعها ضده فواز العطية، وهو مواطن بريطانى ولد فى لندن، وقال: أن عملاء قطريين تابعين لـ"بن جاسم" احتجزوه فى الدوحة لمدة 15 شهرا وعرضوه لظروف ترقى إلى مستوى تعذيب.
وأكد العطية أنه احتجز قسرًا وحرم من النوم ولم يخرج إلا للاستجواب وهو مكبل، فيما قالت الصحيفة البريطانية: أن محامى بن جاسم يتحدون الولاية القضائية للمحكمة باعتباره دبلوماسيا يتمتع بحصانة. وتدور الدعوى القضائية حول نزاع بشأن ملكية بين حمد بن جاسم والعطية، الذى يحمل الجنسية البريطانية، وكان جده الأكبر أمير فى قطر، بل كان العطية نفسه الناطق باسم الحكومة بين عامى 1996 إلى 1998.
وتقول الصحيفة، أن محامى العطية ـ عمران خان وشركائه ـ قدموا للمحكمة دعوى تقول: أن حمد بن جاسم عرض عام 1997 شراء 20 ألف متر مكعب من أرض قيمة من العطية فى منطقة الريان غرب الدوحة، ولا يظهر المستند قيمة العرض. ويدعى العطية أنه رفض العرض لأنه أقل من قيمة الأرض، مما أغضب جاسم، ودفعه لترك منصبه كناطق باسم الحكومة، كما يتهم رئيس الوزراء السابق باحتجازه وتعريضه لـ"مضايقات وتهديدات ومراقبة".
واستمر العداء بين الطرفين بحسب الجارديان، وفى أواخر عام 2007، سافر العطية إلى دبى للعمل، وحينها حاول حمد بن جاسم القبض عليه.
