ذكر تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة "أوتشا" أن السلطات الإسرائيلية هدمت فى الضفة الغربية 13 مبنى فلسطينيا فى القدس الشرقية والمنطقة (ج) بحجة عدم حصولها على تراخيص إسرائيلية للبناء، مما ادى إلى تهجير 22 شخصاً وتضرر مصادر كسب الرزق لـ40 شخص آخرين..
وكان تسعة من هذه المبانى، تقع فى القدس الشرقية، من بينها ستة فى تجمّع الولجة فى القسم الذى ضمته إسرائيل بصورة غير قانونية حيث استأنفت السلطات الإسرائيلية مؤخرا بناء الجدار.
وأضاف التقرير عن الفترة من 2 إلى 15 مايو الجارى أن المبانى الأربعة الأخرى كانت تقع فى المنطقة( ج) فى تجمّع الجفتلك فى غور الأردن والرام فى محافظة القدس مشيرا إلى أنه تم إبلاغ خلال الفترة عن تأخيرات طويلة عند حواجز متعددة فى الضفة الغربية مما أدى إلى تعطيل القدرة على الوصول إلى الخدمات ومصادر كسب الرزق.
كما نشرت القوات الإسرائيلية 160 حاجزا "طيارا" خلال الفترة التى شملها التقرير أى أكثر من مثلى المتوسط النصف شهرى منذ مطلع هذا العام.. وتتضمن هذه الحواجز حواجز طيارة عند المداخل الرئيسية لمدينة قلقيلية والخليل وبيت لحم فضلا عن تمركز الجنود عند 40 حاجز جزئى (حواجز يتمركز عندها الجنود بصورة غير منتظمة) فى عدة مناسبات خلال الفترة وقد أوقف خلالها الجنود السيارات الفلسطينية ونفذوا عمليات تفتيش.
وأفاد بأن فلسطينيين أصيبوا وتمّ تخريب مبان زراعية فى حوادث نفذها مستوطنون إسرائيليون حيث اعتدى المستوطنون الإسرائيليون على مدير مدرسة قرطبة الابتدائية فى المنطقة التى تسيطر عليها إسرائيل فى مدينة الخليل، وأصيب فلسطينى بشظايا زجاج تحطم بسبب تعرض سيارته إلى الرشق بالحجارة على يد مستوطنين إسرائيليين بالقرب من مستوطنة كريات أربع بالخليل .
ونوه التقرير إلى أنه ما زالت محطة غزة لتوليد الكهرباء، الوحيدة فى قطاع غزة، التى أضطرت إلى وقف عملها بالكامل فى 17 أبريل بعد نفاد احتياطيها من الوقود ولا تعمل حتى نهاية الفترة التى شملها هذا التقرير، حيث وصلت فترات انقطاع الكهرباء اليومية إلى ما بين 20 و22 ساعة يوميا، موضحا أنه بالرغم من استئناف تزويد الكهرباء بصورة مؤقتة من مصر فى 7 مايو، إلا أنه عاد وانقطع مجددا فى 12 مايو حتى نهاية الفترة التى شملها التقرير .
