سارعت حكومة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون الجديدة، اليوم الاثنين، للوفاء بتعهدات قطعها خلال الحملة الانتخابية بتشديد المعايير الأخلاقية فى السياسة الفرنسية بعد سباق رئاسى شابته فضيحة فساد.
وعقد وزير العدل فرانسوا بيرو محادثات مع منظمتين بارزتين فى مجال مكافحة الفساد هما الشفافية الدولية وأنتيكور ومع نائب اشتراكى له خبرة فى المجال لتجميع أفكار لسن قانون جديد لتطهير الساحة السياسية فى فرنسا التى لها تاريخ طويل فى فضائح الفساد.
وقال بيرو للصحفيين بعد المحادثات "نريد لتلك الوثيقة أن تتعامل مع كل الموضوعات العالقة والتى لم تحل وهكذا... هذا يعنى أننا ربما سنغير بعض العادات".
وتعهد ماكرون، الذى تغلب على زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان فى السابع من مايو وأصبح رئيسا، خلال حملته الانتخابية بطرح مشروع قانون عن أخلاقيات الحياة العامة قبل انتخابات برلمانية تجرى فى منتصف يونيو.
وخيمت مزاعم ضد المرشح المحافظ فرانسوا فيون على الحملات الانتخابية إذ خضع لتحقيق رسمى فى مارس للاشتباه فى اختلاسه أموالا حكومية.
وبعد أن كان المرشح الأوفر حظا لم يتمكن فيون من تخطى الجولة الأولى من التصويت بعد كشف وسائل الإعلام عن مزاعم حول دفعه آلاف اليورو من الأموال العامة لزوجته وأبنائه مقابل عمل ربما لم يقوموا به.
ووفقا للقواعد الحالية لا يحظر على نواب البرلمان الفرنسى توظيف أفراد من أسرهم فى مكاتبهم. ونفى فيون ارتكاب أى مخالفات.
كما واجهت لوبان أيضا مشكلات قانونية وطلب قضاة فرنسيون من البرلمان الأوروبى رفع الحصانة عنها للسماح بالمزيد من التحقيقات فى مزاعم إساءتها التصرف فى أموال الاتحاد الأوروبى من خلال استخدامها لسداد أجور مساعدين فى حزب الجبهة الوطنية.
وقال ماكرون، المنتمى للوسط والذى مثل فوزه كسرا لاحتكار اليمين واليسار التقليديين للسلطة فى فرنسا، إن القانون الجديد سيحظر على نواب البرلمان دفع رواتب لأقاربهم وسيخضع دخولهم بالكامل للضرائب.
