أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، إعادة محاكمة 21 متهمًا بـ"حرق كنيسة كفر حكيم"، لجلسة 10 يوليو لتنفيذ طلبات الدفاع.
تمسك دفاع المتهمين بسماع اقوال عدد من شهود الإثبات من بينهم كلا من جمعة غالى، وعبد الناصر ماهر، ومحمد غالى، ومصطفى عبد العظيم، وسعد غطاس، وأكد الدفاع أن سبب تمسكه بسماع الشهود، لايضاح حقيقة الواقعة.
وطلب دفاع المتهمين خضر همام، ومحمد سامى، استخراج شهادة من شركات الإتصالات بخصوص أرقام موكليه، والمكالمات الصادرة والواردة ، يوم الواقعة منذ الثامنة صباحًا حتى الثانية عشر مساءً، والنطاق الجغرافى لها .
وطلب الدفاع إخلاء سبيل المتهين، لأنهم محبوسين على ذمة القضية منذ أربعين شهرًا ، ولن تٌضار العدالة إذا ما تم إخلاء سبيل المتهمين، مُعبرين عن تمنياتهم بأن تنظر المحكمة لهم نظرة عطف وشفقة ورأفة ولكونهم من عائلى الأسر.
وطلب الدفاع إستدعاء خبراء المعمل الجنائي ، العاملين بـ"تحقيق الأدلة الجنائية" ، نظرًا أسفر عنه التقرير الفنى المٌحرر منهما من تناقض و تضارب في النتيجة النهائية مع أقوال الشاهدين مجري التحريات، وفق قولهم .
وطلب الدفاع عن المتهم "أحمد محمد"، إخلاء سبيله، مشددا على انه "ليس المعنى بالتحقيقات، وأن أقوال الشهود لم تأتى بذكره، ولا التحقيقات، قائلاً " أنه "يصرخ منذ ثلاثة سنوات ولا أحد يسمعه لأنه مظلوم" .
وأسندت النيابة للمتهمين اتهامات من بينها تهمة الإنضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وإحراز أسلحة نارية وذخائرغير مرخصة وأخرى ممنوع ترخيصها والشروع فى القتل، وإضرام النيران عمدًا فى منشأة دينية بكنيسة مريم العذرا بكفر حكيم وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.
واتهمت النيابة العامة كل من أشرف حلمي القهاوي ووائل محمود ومحمود رفاعي ومحمد عبد الستار وخضر همام وعبد القادر فهيم ومحمد حبشوت وحسن عبد العظيم وعادل عبد الفتاح وحاتم السيد وأحمد سعيد ومحمود سعد ومحمد صلاح وصبري محمد سطوحي أبو حنيش ومحمد سامي وهاني سعد حنفي وجلال حبشوت عبده محمد وأحمد محمد عبد الواحد وياسر فرج وحسام حمدي الكومي ومحمود أيمن، بالتورط في حريق "كفر حكيم" بكرداسة يوم 14 أغسطس 2013 بالتزامن مع مجزرة قتل 11 ضابطًا ومجندًا من بينهم مأمور مركز كرداسة.
ووجه ممثل النيابة العامة للمتهمين اتهامات بارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر والشروع في القتل، فضلا عن إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.
وبمواجهة المحكمة للمتهمين بما ورد في أمر الإحالة، والتهم المنسوبة اليهم بعد انتهاء ممثل النيابة من تلاوة أمر الإحالة ومطالبة بتوقيع أقصى عقوبة طبقا لنص المواد الواردة بأمر الإحالة، أنكر المتهمون جميعا التهم "محصلش يافندم"
وكانت محكمة النقض قضت بقول الطعن المقدم من المتهمين علي حكم محكمة جنايات القاهرة بالسجن المؤبد، وألغت حكم سجنهم، وإعادة محاكمته أمام دائرة جنائية جديدة.
