"لن نترك المريض فريسة فى يد المستغلين والجشعين من ملاك المستشفيات الخاصة".. بهذه الكلمات علق الدكتور أحمد عماد وزير الصحة على قرار اللجنة العليا للدم بالوزارة برفع سعر أكياس الدم التى تحصل عليها المستشفيات الخاصة من بنوك الدم الإقليمية كمخزون استراتيجى لها عند الحاجة.
وأكد الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أنه تم رفع الدعم تماما عن أكياس الدم ومشتقاته التى تحصل المستشفيات الخاصة، خاصة أنها تبيعه للمرضى بأسعار مغالٍ فيها جدا تصل إلى 800 جنيه للكيس، مشيراً إلى أن الدولة تنفق مئات الملايين على تحليل الدم ليكون صالح للتداول فى ظل ارتفاع سعر صرف الدولار.
وأضاف وزير الصحة والسكان أن الأسعار ثابتة بالنسبة للمرضى والمستشفيات الخيرية ولم يتم تغييرها، لافتاً إلى ضرورة رفعى وعى الجمهور بأهمية التبرع لتوفير الدم ومشتقاته.
وأوضحت الدكتورة سمية عبد المنعم، مدير عام إدارة بنوك الدم بوزارة الصحة أنه يتم صرف أكياس الدم لجميع المرضى القادمين بأنفسهم أو عن طريق ذويهم من المستشفيات الخاصة بالسعر المدعم مع ضرورة احضار صورة بطاقة المريض وذويهم.
وقالت الدكتور الدكتورة سمية عبد المنعم مدير عام إدارة بنوك الدم بوزارة الصحة أن الصرف بالنسبة لجميع المستشفيات الخيرية يتم بالسعر المدعم، بعد كتابة إقرار من المستشفيات الخيرية بتداول الأكياس بالسعر المدعم، وتابعت: "من يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية".
وأضافت مدير عام بنوك الدم بوزارة الصحة أن كيس الدم مازال يباع للمريض بـ 90 جنيها والبلازما بـ 60 جنيها، لافتة إلى أن الأسعار الجديدة تخص مندوبى المستشفيات المكلفين بشراء أكياس الدم لمستشفياتهم وليس المرضى، وتابعت مدير عام بنوك الدم بوزارة الصحة أن المرضى داخل المستشفيات وفى حالات الطوارئ يحصلون على أكياس الدم مجانا.
كانت إدارة بنوك الدم الإقليمية رفعت أسعار أكياس الدم بالمستشفيات الحكومية والتأمين الصحى من 90 إلى 140 جنيها للقطاع الحكومى و500 جنيه للمستشفيات الخاصة، كما تم رفع سعر وحدة كرات الدم الحمراء من 90 إلى 140 جنيها للقطاع الحكومى و500 جنيه للقطاع الخاص، وتم رفع سعر وحدة البلازما من 40 إلى 70 جنيهًا للقطاع الحكومى و130 جنيهًا للقطاع الخاص.
وتم رفع سعر كيس وحدة دم كامل 50 سم إلى 80 جنيها للقطاع الحكومى و140 جنيهًا للقطاع الخاص، ووحدة دم من 50 إلى 100 سم لـ100 جنيه للقطاع الحكومى، و230 للقطاع الخاص ووحدة دم أكبر من 100 سم لـ 140 جنيها للقطاع الحكومى و500 للقطاع الخاص، وبالنسبة للبلازما المجمدة فقط تم رفعها إلى 60 جنيهًا للقطاع الحكومى و105 للقطاع الخاص.
وفى ذات السياق أكد محمود فؤاد مدير المركز المصرى للحق فى الدواء أن الزيادة فى أسعار أكياس الدم ومشتقاته للقطاعين الحكومى والخاص بلغت ٥٠٪ بالنسبة للمستشفيات الحكوميه وزيادة قدرها ٦٠٪ بالنسبة للمستشفيات الخاصة.
وأضاف محمود فؤاد مدير المركز المصرى للحق فى الدواء فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن هذه الزيادة تعبر عن فشل الوزارة فى إيجاد سياسة موحده لأسعار الدم التى تأتى من التبرعات فقط وتابع هذه الزيادة كانت بمثابة ضربه غير مسبوقة لآلاف المرضى، خاصة أنها تزيد من أعباء المرضى الذين يقومون بنقل الدم بشكل يومى مثل مرضى الفشل الكلوى ومرضى الأورام والطوارئ والحوادث والهيموفيليا ومرضى أنيميا البحر المتوسط وحالات الحوادث والطوارئ وغيرها.
وأكد المركز أن زيادة الأسعار لن تحقق الغرض ولن تحل المشاكل المرتبطة بالسياسة الصحية وسوف تكون له عواقب وخيمة.
