عقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اجتماعا موسعا لمتابعة موقف الإزالات للتعديات على أراضى الدولة بجميع مدن المحافظة مساء أمس الخميس بحضور رئيس الرقابة الإدارية بجنوب سيناء، وسكرتير عام المحافظة، ومديرى الجهات صاحبة الولاية بأراضى المحافظة مثل الزراعة والتنمية السياحة، والسياحة والبيئة والأوقاف وإدارات أملاك الدولة والثروة السمكية والشرطة وممثلى الجهات الرقابية، وممثل مجلس الوزراء.
ووجه المحافظ رسالة طمأنينة لأهالى جنوب سيناء، بعد استعراض التقارير أن هناك نسبة كبيرة جدا من الأراضى تحت التقنين طبقا لقرار رئيس الوزراء رقم 48 لسنة 2017، والخاص بتقنين الأوضاع، بالإضافة أن محافظة جنوب سيناء لها ظروفها الخاصة حيث ينطبق على أراضيها قانون تنمية سيناء والخاص بتقنين الأوضاع قبل 19 يناير 2012، وأن ما سيتم إزالته هى مساحات تم التعدى عليها بالفعل كاغتصاب لحق الدولة.
كما دعا المحافظ لاجتماعات موسعة بعد صلاة الجمعة بحضور كافة الجهات ورؤساء المدن لتوضيح الرؤى وأن العمل هو لصالح الوطن والمواطن وسيتم مراجعة هيئة التنمية الزراعية والتنمية السياحية وتجنب الأراضى تحت التقنين، حيث سيتم بحث تقنين أوضاع الأراضى الزراعية المستقرة، والمبانى السكنية المستقرة للحفاظ على حقوق الدولة.
