أعلن النائب خالد هلالى، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، رفضه لموازنة وزارة الصحة التى تم اعتمادها ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2017/ 2018، قائلا: "لا بد من أن تلتزم الدولة بالاستحقاقات الدستورية".
وأوضح "هلالى"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الموازنة التى تم اعتمادها بلغت 54 مليار جنيه فقط، فى حين أنه وفقا للاستحقاق الدستورى كان من المفترض أن تصل إلى 103 مليارات جنيه، إلى جانب أن الأجور فى الموازنة الجديدة تخطت 30 مليار جنيه.
وأشار عضو لجنة الشؤون الصحية فى تصريحه، إلى أنه وفق ما تم اعتماده بالموازنة العامة، فإن بند الأجور يلتهم أكثر من نصف الموازنة، إلى جانب الاستقطاعات، ومن ثم لا يتبقى للقطاع على أرض الواقع شىء يمكن للوزارة من خلاله تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.
