رفض الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، السماح للمجلس القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية بتلقى تمويلات أو منح من الخارج، قائلا: "لابد أن نحافظ على مصرية هذه المراكز ولن نقبل أى تمويلات فى عملها وهذا الأمر حتى يكون حياديا.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم، الأربعاء، لمناقشة الموازنة التقديرية للمركز للسنة المالية 2017/2018، ردا على مقترح النائبة هبة هجرس، عضو اللجنة، التى اقترحت إمكانية تلقى المركز لمنح وتمويلات لحل أزمة التمويل التى يواجهها ولمساعدة الدولة لتخفيف العبء على موازنة الدولة من جانب آخر.
وأوضح القصبى، أن هناك بعض الجهات التى تقوم بإصدار أبحاث مغلوطة بهدف التضليل وهذا أمر فى غاية الخطورة ولابد أن يكون المجلس مصريا خالصا.. وهذا ما أيدته النائبة قائلة: "قصدت تمويلا داخليا ليس مشروطا، وأنا ضد التمويل الخارجى أيضا للمراكز البحثية".
وقررت لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، فى اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، تأجيل مناقشة الموازنة الخاصة بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، وذلك بعد الرجوع إلى وزارة التخطيط بشأن إعادة النظر فى الاعتمادات المالية المخصص لبند أبحاث ودراسات فى الموازنة العامة للعام المالى 2017/2018.
وقال الدكتور عبد الهادى القصبى، خلال اجتماع اللجنة، إن الموازنة العامة جاء فيها تخصيص 400 ألف جنيه لبند أبحاث ودراسات وهذا الرقم ضئيل جدا ولا يتناسب مع حجم وكميات الأبحاث التى يقوم بها المركز سنويا ولهذا لابد من إعادة النظر فيه مرة أخرى، مطالبا ممثل وزارة التخطيط محمد فوزى الذى كان حاضرا الاجتماع بالرد على اللجنة خلال مدة لا تزيد عن 48 ساعة للفصل فى هذا الأمر.
ومن جانبه قال محمد فوزى، ممثل وزارة التخطيط، إن الوزارة ليس لديها مانع من زيادة هذا البند إلى حتى 10 ملايين جنيه ولكن لابد من استثناء البند الخاص بالمكافآت فى هذا الباب على أن يدرج فى باب آخر، وهذا ما اعترض عليه نواب اللجنة جميعهم ومعتبرين أن بند الأبحاث قائم على المكافآت ولا يمكن تفريغ البند من المكافآت وألا لن يكون هناك باحث يعمل بدون مقابل.
.jpg)
