أعلن عمرو الجارحى وزير المالية وصول الدين العام إلى نحو 3.4 تريليون جنيه بنسة تصل إلى 104% من الناتج المحلى الإجمالى، بالموازنة العامة للدولة عن العام المالى الجديد 2017 \ 2018، لافتًا إلى ضرورة إحداث التوازن فى رفع معدلات النمو إلى الأمام، وخفض نسب العجز الدين للناتج المحلى، وزيادة الاستثمارات.
وأرجع الجارحى الزيادة المرتقبة فى الحصيلة الضريبية إلى سببين، الأول تحسين الإدارة الضريبية وهو صاحب التأثير الأكبر، والثانى والأقل تأثيرًا هو تطبيق الضريبة على القيمة المضافة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، للاستماع إلى وزيرى التخطيط والمتابعـة والإصلاح الإدارى والماليـة حـول المقومـات الأساسية للموازنة العامة للدولة عن العام المالى 2017/2018.
