رغم أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أوصت فى اجتماع لها خلال الأسبوع الماضى، باعتماد موازنة المجلس القومى لحقوق الإنسان، إلا أن حالة من عدم الرضا حول الموازنة سادت بين نواب البرلمان، سواء فى اجتماع الأسبوع الماضى، أو فى تصريحاتهم لـ"اليوم السابع" حول الأمر.
ويبلغ إجمالى المصروفات فى الموازنة الخاصة للمجلس القومى لحقوق الإنسان، 21 مليونا و443 ألف جنيه، و12 مليونا و528 ألف جنيه، منهم أجور ودعم ومنح ومزايا إجمالية للعاملين بالمجلس، بما يعنى أن أكثر من نصف الموازنة سيذهب للأجور.
كما تتضمن الموازنة أيضا 2.5 مليون جنيه دفعة من المبنى الجديد، الذى يبنيه المجلس بالتجمع الخامس، وهناك مشتريات سلع وخدمات بقيمة 6 ملايين و415 ألف جنيه، وهو ما دفع نواب لجنة حقوق الإنسان لإبداء عدم ارتياحهم لبنود الموازنة، رغم التوصية النهائية بالموافقة عليها.
النائب شريف الوردانى، أمين سر اللجنة، قال فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن حقوق الإنسان أمر مهم وتحتاج الدولة للتركيز عليه للغاية، لكن فى الوقت نفسه فإن اللجنة نبهت إلى أن المواطن المصرى لا يشعر بوجود المجلس، لافتا إلى أنه رغم ارتفاع أرقام الموازنة، إلا أن أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان كانوا يطالبون بما هو أكثر.
بدورها، قالت النائبة مارجريت عازر، عضو لجنة حقوق الإنسان، إن المبلغ المرصود مُبالغ فيه بدرجة كبيرة، لأن أساس عمل المجلس هو البرامج، لصالح إرساء مبادئ حقوق الإنسان، لكن مع الأسف فإن جزءا كبيرا من الموازنة يذهب للأجور والمكافآت.
النائب على بدر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، قال إن الأجور فى المجالس المستقلة تحتل الصدارة، رغم أن المفترض أن تلك المجالس قائمة على برامج وأنشطة، لكن وجدنا الأجور مع كامل الأسف تحتل الصدارة، أما البرامج والأنشطة وحجم المخصصات المرصودة لها فكانت ضعيفة للغاية.
