عقد المجلس القومى لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، المؤتمر الوطنى حول "تطوير التشريعات العقابية فى ضوء الاستحقاقات الدستورية"، وذلك بالتعاون المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بأحد فنادق القاهرة.
شارك فى المؤتمر محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان، والنائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، ومارجريت عازرعضو مجلس النواب وحافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان ، وعلاء شلبى الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الانسان وعدد من أعضاء منظمات المجتمع المدنى.
وقال محمد فايق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن بطء إجراءات التقاضى أحد التحديات الأساسية التى تعرقل العدالة الناجزة، موضحا أن أهم أسباب بطء التقاضى وتراكم القضايا هو نقص عدد القضاة .
وأضاف "فايق"، فى كلمته خلال المؤتمر الذى تعقده المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، أن المجلس القومى لحقوق الإنسان وضع عددا من التوصيات لمعالجة تلك الظاهرة، أبرزها زيادة عدد القضاة، ودعم جهود تأهيلهم فنيا، وإصلاح الأجهزة المعاونة للقضاة، ورفع مستوى أدائهم وإيجاد وسائل بديلة لفض المنازعات.
وأوضح رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان فى كلمته، أن هناك جهدا تقوم به الدولة فى سياق التطوير التشريعى، عبر اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، موضحا أن الخبرات المتنوعة والمسؤوليات المهنية، فرصة متاحة لدفع قضية التطوير التشريعى.
واشار محمد فايق، الى أن بعض القوانين التى تتطلب التطوير والتحديث، لا تراعى اختلاف الإطار السياسى، كما أن هناك قوانين تتعارض مع الدستور، على حد قوله ، كما أكد أن عملية التعذيب فى السجون المصرية توقفت بشكل تام، وأنه رغم ذلك إلا أننا فى حاجة لتشريعات جديدة.
وأوضح "فايق" أن الإرهاب له تأثير كبير على التشريعات، وأن الأمن وحقوق الإنسان تركيبتان متكاملتان، موضحا أن الدول لن تتغلب على الإرهاب إلا من خلال المعادلة البسيطة بين حقوق الإنسان والأمن.
فيما أشار النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن جميع أعضاء اللجنة يعملون لصالح مصر وشعبها، متابعا: "لن نترك قضية واحدة تتعلق باختصاصات اللجنة إلا وسنفتحها، وبمجرد إحالة قرار الرئيس السيسى بإعلان حالة الطوارئ أخذنا تعهدا من الحكومة، خاصة من وزير الداخلية، بألا يكون هناك أى مساس بحقوق الإنسان، وأن حالة الطوارئ موجهة فقط ضد الإرهاب".
ونوه "عابد" الى أن اللجنة نظمت عدة زيارات للسجون، وتأكدت من تطبيق اللائحة الخاصة بالمحتجزين، كما شددت على مراعاة ألا تكون هناك أية انتهاكات، وأوصى النواب بزيادة ميزانية السجون، مشيرا إلى أن هناك قضايا تحتاج لتعديلات جذرية فى القوانين القائمة، وأن لجنة حقوق الإنسان ستولى اهتماما بالتوصيات التى تخرج عن مؤتمر تطوير التشريعات العقابية، وستعرض بعض الاقتراحات فى هذا الشأن على هيئة مكتب مجلس النواب.
وتابع: "ننحاز للمواطن المصرى فى ضرورة توفير حقوقه من خلال مجموعة قوانين نعمل على تحقيقها".
وأوضح النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن اللجنة تلقت عددا من الشكاوى من قبل أهالى بعض الشهداء لنقص حقوقهم، مضيفا أنه لابد من قوانين تؤسس حقوق أهالى الشهداء ، وأضاف عابد ،أنه على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة إلا أن الدولة تحاول أن تحقق بعض المتطلبات للمواطن المصرى،متابعا:" قبل ٦ سنوات لم يكن لحقوق الإنسان أى موضع من الإعراب".
ولفت النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن اللجنة تبنت مبادرة لتدريس مادة حقوق الإنسان بداية من الصف الخامس الابتدائى، موضحا أن مادة التربية الوطنية فى غاية الأهمية ولكنه يجب أن تدرس مادة حقوق الإنسان بجانبها.
وأكد النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن تحقيق برنامج حماية الشهود يحتاج إلى 25 ٪ من موازنة الدولة ، مضيفا أن وفد من لجنة حقوق الانسان زار وزارة الداخلية فى النمسا من أجل نقل البرنامج، مشيرا الى أن هناك بعض القضايا تحتاج إلى برنامج حماية الشهود، متابعا: "تحقيق البرنامج يحتاج إلى 18 ٪ من موازنة الدولة فى النمسا، ولكن يحتاج إلى 25 ٪ من موازنة الدولة المصرية".
وتابع علاء عابد قائلا: " نحن فى حاجة إلى برنامج حماية الشهود ولكن فى الوقت الحالى قد يكون هناك قانون ولكن تنفيذه قد يكون فى مرحلة أخرى"، موضحا أنه منحاز لمحامى مصر وللمجتمع المدنى لكونهما صوت المظلوم والمواطن المصرى الذى يحتاج لإيصال صوته لمن يستحق.
فيما قالت مارجريت عازر عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن من حق أى نائب أن يتقدم بمشروع قانون الى المجلس ولكن العبرة بالموافقة على القانون ، وأضافت مارجريت عازر خلال كلمة لها فى المؤتمر الذى تعقده المنظمة المصرية لحقوق الانسان حول تطوير التشريعات العقابية، أن مجلس النواب منحاز لتطبيق الدستور ،متابعة:"هناك العديد من الأبواب تنص على احترام الحريات وحقوق الانسان ، نحن كنواب عن الشعب المصرى مكلفين بالحفاظ على حقوق الانسان".
وأكد علاء شلبى أمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن مسيرة التنمية ترتبط بالتشريعات الضامنة لحقوق الإنسان والحريات، وأنه لا يصح أن تحيد التحديات الراهنة عن ممارسة الدستور ، وأوضح علاء شلبى خلال كلمة له : أن الالتزام القاطع بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان يوفر الضوابط والمصالح الشعبية ويعزز اللحمة الوطنية فى مواجهة مخاطر الإرهاب والتصدى لجرائم التعذيب وتوفير الرعاية فى السجون .
