أعلن الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس جامعة أسيوط، عن انتهاء وحدة نقل التكنولوجيا المتكاملة بجامعة أسيوط من وضع خطة تنموية لتحويل قرية "البلايزة" التابعة لمركز أبوتيج بمحافظة أسيوط، إلى قرية نموذجية، ويأتي ذلك عن طريق تشجيع المستثمرين ورواد الأعمال على إقامة عدداً من المشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل تلك القرية، وتوفير مشروعات استثمارية لكافة أبناء تلك القرية، وتغيير ثقافة العمالة والبحث عن سبل جديدة لمواجهة البطالة المتزايدة وقلة فرص العمل وتأهيل الأجيال الجديدة لمتطلبات سوق العمل .
جاء ذلك خلال افتتاح مؤتمر "تعزيز الخدمات المالية الغير بنكية للشركات الصغيرة والمتوسطة فى صعيد مصر" والذى تنظمه وكالة التعاون الدولي الألماني (GIZ)، وذلك بمشاركة حاضنة الأعمال "همة" بجامعة أسيوط، وبالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية ،بحضور المهندس محمد عبدالجليل سكرتير عام المحافظة، والأستاذة سالي يعقوب نائب مدير مشروع "تشجيع إمكانية الحصول على الخدمات المالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر" وممثلة عن هيئة التعاون الدولى الألمانى، والدكتورة إيمان زكريا رئيس الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على أنشطة شركات التمويل بالهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور حسن فهمى رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لاستثمارات سيناء، والدكتور شريف فاروق رئيس بنك ناصر الاجتماعي، والاستاذ وليد حمدى مدير المكتب التنفيذى لجمعية رجال الأعمال، والاستاذ عمرو أبوالعيون رئيس الغرفة التجارية المصرية بأسيوط، والأستاذ على حمزة ممثل عن جمعية مستثمري أسيوط للصناعات الصغيرة والمتوسطة .
كما أشاد الدكتور جعيص، فى بيان له اليوم ، بدور وحدة نقل التكنولوجيا المتكاملة بالجامعة “ITTU” وحاضنة الأعمال "همة " بجامعة أسيوط، في احتضان المبادرات والمشروعات الجديدة.
ومن جانبه أكد المهندس محمد عبد الجليل أن انعقاد المؤتمر يأتي دليلاً دامغا على الأهمية القصوى التي توليها المحافظة للاستثمار، خاصة فى ظل جهود الحكومة لدفع عمليات التنمية المستدامة، وذلك يأتي تزامناً مع صدور قانون الاستثمار الجديد،مشيراً إلى سعى المحافظة الدائم إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تواجه العديد من التحديات، منها التمويل، ولذلك فهي فى أمس الحاجة إلى المزيد من الخدمات التمويلية البنكية وغير البنكية والتي لها مردود إيجابى، خاصة فى العمليات التمويلية من التأمين والتأجير والتخصيم، وامتلاك محافظة أسيوط 6 مناطق صناعية تغطى احتياجات السوق المحلى، وفى انتظار المزيد من المشاريع الصناعية الاستثمارية، ودعا كافة المستثمرين إلى توجيه استثماراتهم للمحافظة مع تقديم كافة الإجراءات والتسهيلات لهؤلاء المستثمرين من خلال نظام الشباك الواحد .
وأكدت سالى يعقوب أن المؤتمر يسلط الضوء على الخدمات المالية الغير مصرفية مثل صناديق الاستثمار والتأجير التمويلى والتخصيم والتمويل التشاركى والتأمين ودور تلك الخدمات فى سد الفجوة التمويلية.
وأوضحت أن مشروع تشجيع إمكانية الحصول على الخدمات المالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر يعد من المشروعات الهامة والواعدة فى مسيرة لاستثمار من خلال تركيزه على التمويل من جانب القطاع غير الصرفي، كما سوف يسهم المشروع فى تحقيق فكرة الشمول المالي والذي يعد ركن أساسي فى تحقيق الشمول الاقتصادي المصري، وأضافت أن استخدام الخدمات المالية الغير مصرفية في المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا يزال فى مراحله الأولية، إلا إنها سوف تقوم بزيادة طرق الاستثمار الجديدة فى الشركات الناشئة، وذلك يأتى بالتضافر والتشارك بين تلك الخدمات الغير مصرفية والخدمات الأخرى المصرفية .
ومن جانبها أوضحت الدكتورة إيمان زكريا ان انعقاد هذا المؤتمر حول الخدمات المالية الغير بنكية يأتى من الدور الذى تختص به هيئة الرقابة المالية، حيث أنه طبقاً للقانون رقم 10 لعام 2009 والذي ينص على اختصاص هيئة الرقابة المالية بالرقابة، والإشراف على الأسواق والأدوات المالية الغير مصرفية والتي تشمل التخصيم والتأجير التمويلي والتأمين والاستثمار المباشر وغيرها، مشيرة أن تلك الأدوات تسهم فى التوسع في الاستثمار و تسهل عملية التوصل إلى مستثمرين مهتمين بالاستثمار فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تعد أحد أنشطة الهيئة ، كما أكدت على المرونة والسهولة المتناهية فى الإجراءات فى حالة استخدام اى نشاط من أنشطة الهيئة .
