بدأ منذ قليل، تجمع عدد من السياسيين التونسيين وممثلى المجتمع المدنى وأسر شهداء ثورة الياسمين فى ساحة الاستقلال بوسط تونس، استعدادا للمشاركة فى مسيرة للتنديد بقانون المصالحة مع رموز نظام زين العابدين بن على، الذى قدمته مؤسسة الرئاسة للبرلمان لإقراره.
وتنطلق هذه المسيرة الاحتجاجية التى ترفع شعار "لا لقانون تبييض الفساد"، من الشارع الرمز "الحبيب بورقيبة" بالعاصمة، وتقودها مجموعة "مانيش مسامح"، فيما أعلنت 6 أحزاب عن مساندتها للمسيرة، حسب بيان صادر عن الحملة، ومنها الحزب الجمهورى و"الجبهة الشعبية" وحزب التيار الديمقراطى، وحزب التحالف الديمقراطى، وحزب حركة الشعب، وحزب التكتل من أجل العمل والحريات.
احتجاجات فى تونس
وتساند المسيرة عشرات المنظمات والجمعيات، منها "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان" والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، والاتحاد العام لطلبة تونس، والمرصد التونسى للاقتصاد، والمركز التونسى المتوسطى، واتحاد أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل، وجمعية الدفاع عن شهداء وجرحى الثورة.
ودعت القوى السياسية والمدنية والاجتماعية الرافضة لقانون المصالحة فى تونس، اليوم السبت، إلى النفير العام والنزول للشارع فى مسيرة شعبية، لمواجهة إصرار الرئيس الباجى قائد السبسى على طرح قانون المصالحة، وأعربت مجموعة "مانيش مسامح"، عن استنكارها لما وصفته بـ"منطق الوعيد والترهيب والتهديد" الذى طغى على خطاب الرئيس التونسى الأربعاء الماضى.
بدء الاحتجاجات
وحذرت من "انزلاق السلطة الحاكمة فى ضرب المؤسسات المنوط بعهدتها ضمان الشفافية ومكافحة الفساد، وفى تشويه مختلف التحركات المطالبة بالتنمية والتشغيل، فى محاولة بائسة منها للتغطية على عجزها فى إدارة أزمة التنمية"، مستنكرة إصرار الرئيس التونسى على مزيد من "انتهاك الدستور وتلويحه بالتضييق على الحريات وعسكرة فضاءات الرأى والتعبير والتظاهر وتهديده بمزيد من تفعيل قانون الطوارئ اللا دستورى".
وقال النائب عن الجبهة الشعبية، أيمن العلوى، إن الجبهة تساند حملة "مانيش مسامح"، ومسيرة اليوم السبت، الرامية لإسقاط قانون تبييض الفساد والمفسدين، مشيرا إلى أنها ستعمل على "إسقاط هذا القانون بجميع السبل والطرق داخل لجان البرلمان وفى الجلسات العامة، وفى الشوارع والساحات، وستقف حائلاً دون تمرير هذا القانون اللادستورى، الذى ينتهك أسس العدالة الانتقالية ومسارها".
بدء تجمع المحتجين بساحة الاستقلال
