استحدثت وزارة الموارد البشرية والتوطين بدولة الإمارات العربية المتحدة، ثلاثة أنواع جديدة من المراكزلبحث المنازعات العمالية، وتوعية العمال وأصحاب العمل وتقديم خدمات معلوماتية للمنشآت، فضلا عن العديد من الخدمات التى ستقدم نيابة عن الوزارة وتحت اشرافها، وذلك من خلال شراكة مؤسساتية مع القطاع الخاص ووفقا لمعايير برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة.
ومن المقرر أن تتلقى وزارة الموارد البشرية والتوطين بالإمارات، طلبات المستثمرين للحصول على حقوق امتياز تشغيل المراكز الجديدة حتى 28 مايو الجارى، ومن المنتظر أن يتم تشغيل المراكز الحاصلة على التراخيص فى الربع الأخير من العام الجاري
تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا بذلك من مكتب التمثيل العمالى بالسفارة المصرية بأبوظبى بالإمارات العربية المتحدة، أوضح فيه المستشار العمالى ياسر عيد، أن المراكز الجديدة تشمل "توافق" لتقديم خدمات علاقات العمل فى إمارتى "أبوظبى ودبي" كمرحلة أولى و"توجيه" لتقديم خدمات التوعية والتوجيه للعمال وأصحاب العمل، إضافة إلى مراكز "تقييم" المعنية بتقديم خدمات معلوماتية وتقييمية عن المنشآت.
واعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين بالإمارات، أن استحداث المراكز الثلاثة يأتى فى سياق مواصلة الوزارة تطبيق خطتها الاستراتيجية ذات الصلة بتعهيد العديد من خدماتها لتقدم من خلال مراكز الخدمة التى يديرها القطاع الخاص وهو الأمر الذى يتيح المجال للوزارة للتركيز أكثر فى وضع وتطوير سياسات سوق العمل والرقابة عليه.
وحددت الوزارة اختصاصات وخدمات مراكز " توافق" باستلام طلبات المنازعات والشكاوى العمالية وبحثها ورفع التوصيات فى شأنها إلى الوزارة للاعتماد واتخاذ القرار المناسب سواء بالتسوية الودية بين طرفيها أو إحالتها إلى القضاء، إضافة إلى تقديم الاستشارات القانونية والرد على الاستفسارات ذات العلاقة بعلاقات العمل وأية خدمات أخرى تحددها الوزارة بهذا الشأن.
والزمت وزارة الموارد البشرية والتوطين مراكز "توافق" بالتقيد بسياسات التوطين التى تقررها الوزارة على أن تكون السياسة المبدئية متمثلة فى أن يكون (4) من مشرفى الخدمة من المواطنين، وأن يكون عدد الموظفين من الباحثين القانونيين 50 باحثا قانونيا من حملة الشهادات الجامعية فى القانون وبأجر شهرى لا يقل عن 10 ألاف درهم لكل واحد منهم، إضافة إلى أن يتحلى الموظفون بالكياسة واللباقة وأن يكونوا مدربين على فنون تقديم الخدمة ومهارات التوفيق والتسوية بين طرفى المنازعة.
كما حددت الوزارة اختصاصات مراكز "توجيه" بتقديم خدمات متكاملة لأصحاب العمل، من حيث التوجيه والتوعية بأحكام تنظيم علاقات العمل والقرارات الوزارية المنفذة له وتسليم تصاريح وعقود العمل واصدار شهادة العمل للعمال وتوزيع وايصال مواد ونشرات التوعية لطرفى علاقة العمل وأية رسائل تخص سوق العمل وثقافة مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتقدم مراكز "تقييم" خدماتها ضمن مراكز الخدمة "تسهيل" وذلك بموجب اتفاقية لمستوى الخدمة يتم ابرامها بين المركزين وتكون معتمدة من وزارة الموارد البشرية والتوطين، حيث ستقدم مراكز "تقييم" بموجب ذلك للمتعاملين معها خدمات المعلومات عن المنشآت وفاعلية الرخص التجارية وكذلك تقدير حجم العمل للمنشأة التى تتقدم بطلب الحصول على تصاريح العمل اضافة إلى تقديم خدمة تسجيل المساكن العمالية فى نظام السكن العمالى المعمول به لدى الوزارة.
