أثار بيان مزرو منسوب لحزب الوفد جدلا واسعا خلال الساعات القليلة الماضية ، حيث صدر بيان منسوب للحزب يزعم عقد اجتماع طارىء لفصل المستشار بهاء أبو شقة من رئاسة الهيئة البرلمانية للوفد.
بدوره، نفى الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد فى تصريح لــ"اليوم السابع"، أن يكون للحزب صلة بهذا البيان، مؤكدًا أنه مختلق ولا يوجد به توقيع واحد مقدم من الهيئة العليا للوفد فى هذا الصدد، مشيرًا إلى أن الهدف منه إحداث بلبلة داخل الحزب، مشيرًا إلى أن الوفد سيتخذ كل الإجراءات القانونية وسيبلغ الجهات الأمنية للتحقيق فى هذا الأمر.
كما نفى الدكتور محمد فؤاد المتحدث باسم حزب الوفد، صدور أى بيان من الحزب يتعلق بالمستشار بهاء أبو شقة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، موضحًا أن الحزب لم يصدر بيانًا مطلقا بخصوص اجتماع اليوم.
وقال المتحدث باسم حزب الوفد فى تصريح لــ"اليوم السابع"، أن الحزب سيتخذ كافة الإجراءات للتحقيق فى هذه الواقعة
ومن جانبه، قال المستشار بهاء أبو شقة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إنه "تعقيبًا على ما جاء فى البيان الذى صدر من ميل حزب الوفد فإن المقصود به الإساءة إلى تاريخى العلمى والسياسى بأننى أعتبر ذلك بلاغًا للنائب العام للتحقيق فيما جاء فيه، وما يمثله من جرائم والهدف منها ومن وراء ذلك، مع احتفاظى بكافة الحقوق الجنائية والمدنية والتعويض بمبلغ 50 مليون جنيها مؤقتًا".
وأشار أبو شقة فى البيان إلى أنه سيحتفظ بحقه فى اتخاذ ما يراه من إجراءات كفيلة بحماية حزب الوفد من المغامرين الذين لا يعنيهم إلا المصالح الشخصية وهدم رموز الحزب".
كما دعا المستشار بهاء أبو شقة ، إلى عقد اجتماع طارىء للهيئة الوفدية وهى اعلى قمة فى الحزب لعرض ما وصفه بكثير من الأوضاع التى تهدد كيان حزب الوفد وتاريخه لتتخذ ما تراه من قرارات فى هذا الشأن، موضحًا أنه سيتحمل نفقات هذا الاجتماع من جيبه الخاص.
وكان بيان منسوب لحزب الوفد صادر من البريد الإلكترونى للحزب، زعم أن الهيئة العليا لحزب الوفد تعقد اجتماع مغلقًا عصر اليوم لمناقشة طلب مقدم من عدد من أعضائها بفصل المستشار بهاء أبو شقة من منصبه كرئيسًا للهيئة البرلمانية للحزب .
وزعم البيان أن الطلب المقدم إلى رئيس الحزب حمل توقيع 35 من أعضاء الهيئة العليا أى ما يزيد عن نصف عدد أعضائها أوضحوا خلاله كون رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المستشار بهاء أبو شقة يتخذ قرارات برلمانية تحت قبة مجلس النواب باسم الحزب دون الرجوع للحزب أو حتى للهيئة البرلمانية ذاتها.
