أعدت الحكومة البريطانية تقريرًا مكونًا من 60 صفحة حول الانتهاكات القانونية التى ترتكبها حكومة حزب العدالة والتنمية فى تركيا بأوامر من رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، فى أعقاب محاولة انقلاب 15 يوليو.
ويشير التقرير إلى فصل عشرات الآلاف من رتب عسكرية كبيرة، ومسئولين بالحكومة التركية، أو كوادر داخل جهاز الأمن أو معلمين، من مناصبهم ووظائفهم، بالإضافة إلى ارتفاع عدد المحتجزين منذ نهاية شهر سبتمبر الماضي إلى 32000 شخص، والتحقيق مع 70000 آخرين.
وتطرق التقرير، الذى نشرته وكالة زمان التركية، إلى عمليات الاعتقالات الجماعية التعسفية فى صفوف المعارضين، والتعذيب، واحتجاز أهالى وأقارب المواطنين المقيمين فى الخارج كرهائن، وفصل الأطفال عن أمهاتهم وآبائهم، وغيرها من الممارسات غير الإنسانية.
ويقدم التقرير معلومات مفصلة عن حالات الظلم التى شهدتها تركيا فى أعقاب محاولة الانقلاب منتصف العام الماضى، مسلطًا الضوء على كل من تعرض للمضايقات أو انتهاكات وممارسات غير إنسانية لمجرد وجود شبهة علاقة بينه وبين حركة الخدمة، سواء من قريب أو من بعيد، داخل مؤسسات الدولة المختلفة، مثل القضاء والجيش والإعلام والتعليم، بموجب مراسيم وقرارات حالة الطوارئ المعلنة فى البلاد فى أعقاب محاولة الانقلاب.
