قضت الدائرة الثامنة بمحكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم السبت، بعدم جواز نظر الالتماس المقدم من المدعية سهير عبد العظيم، صاحبة شركة لتجارة الأجهزة الكهربائية والسيارات، ضد كل من وزير الداخلية بصفته ومدير بنك الإسكندرية فرع فاقوس بصفته، وذلك لمطالبتها بإلزام الأول بأن يؤدى لها مبلغ قدره 2 مليون جنيه و884 ألف جنيه.
صدر القرار برئاسة المستشار عادل على سليم، وعضوية المستشارين محمد جميل، وأحمد جمال الجيوشى، وأمانة سر على محسن.
وتعود تفاصيل النزاع فى الاستئناف المقيد برقم 1235 لسنة 6 قضائية، إلى تقدم المدعية بطلب لإلزام المدعى عليه الأول بدفع المبلغ سالف الذكر، وذلك بعد أن اشترى عدد من العاملين بمديرية أمن أسوان أجهزة كهربائية من المؤسسة المدعية على أن يتم الخصم من رواتبهم وإرسال الأقساط لها، وقد ترتب على ذلك مديونية الأول بالمبلغ المطالب به.
وكانت محكمة أول درجة قضت برفض الدعوى بإحالتها فى نوفمبر 2014، فأقامت المدعية الاستئناف السالف، للمطالبة بإلغاء الحكم، وعندما قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى تقدمت بالالتماس السالف، والذى فصلت به المحكمة.
