من المزمع أن يصوّت مجلس النواب البحرينى، فى جلسته المقبلة، على مقترح بقانون نيابى جديد ينص على "العقوبة بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ١٠٠٠ دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل ذكر أو أنثى أتى علناً فى مكان عام فعلاً يتشبه فيه بالجنس الآخر أو ظهر بمظهر غير لائق ينافى الآداب العامة والعادات المرعية فى المملكة".
وبحسب صحيفة الأيام البحرينية، يهدف القانون إلى "سد الفراغ التشريعى فى قانون العقوبات الذى لم يجرم فعلا تشبه أى من الجنسين بالآخر"، بحسب ما أورد مقدّموه، رأت العديد من الجهات الحكومية أن القانون فضفاض وغير محدد لسلوك التشبه بالجنس الآخر.
وأكد المجلس الأعلى للمرأة بالبحرين أن القانون "يفتقر المقترح لمعايير فعل التشبه بالآخر، ويفرض ضمناً على الرجال والنساء الالتزام بمظهر وصورة ما، واتباع سلوك ما، دون أن يحدد ماهية وطبيعة هذا المظهر أو السلوك، ما يجعله متعارضاً مع الدستور الذى كفل الحرية الشخصية".
ورأت وزارة الداخلية البحرينية أن مقترح القانون لم يحدد ما هو الفعل المراد تجريمه، حيث تندرج الكثير من الصور والأفعال التى لا يمكن حصرها أو تحديدها.
