قررت الدائرة الأولى بهيئة مفوضى الدولة، بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة الْيَوْمَ الخميس، تأجيل نظر 12 دعوى تطالب ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، بينهما دعويين تطالبان بعرض الاتفاقية للاستفتاء الشعبى، وفقا للمادة 151 من الدستور لجلسة ١ يونيو المقبل .
وأكدت الدعاوى أنه لا يجوز بأى حال من الأحوال التنازل عن أى حق من حقوق السيادة على أى قطعة مصرية إلا فى نطاق ما تنض عليه المادة 151 من الدستور.
وأضافت الدعاوى أن المادة المشار إليها وضعت الخطوات الدستورية للتنازل عن السيادة المصرية على الأراضى، على أن تبدأ بإبرام رئيس الجمهورية للمعاهدة، ثم موافقة مجلس النواب عليها، ثم موافقة الشعب عليها عبر استفتاء شعبى، باعتبار أن الشعب هو الوحيد الذى يملك ذلك الحق؛ لكونه مصدر السلطات.
كما أجلت الدائرة الاولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد الدمرداش ، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من المطران منير حنا أنيس، المطالبة بإلزام رئاسة الجمهورية بإصدار قرار جمهوري باعتماد الطائفة الأسقفية كطائفة مصرية مستقلة عن الكنيسة الإنجيلية، لجلسة 20 أبريل المقبل للرد والمستندات.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 70109 لسنة 70 قضائية، كلا من رئيس الجمهورية وآخرين، حيث ذكرت الدعوى أنه لا بد من فصل الطائفة الأسقفية عن الطائفة الإنجيلية، حيث توجد 20 كنيسة أسقفية بجميع محافظات مصر.
