ثلاثة أشهر فقط أو أقل باقية على انتهاء دور الانعقاد الحالى للبرلمان، والذى من المتوقع أن ينفض فى 30 يونيو المقبل عقب إقرار الموازنة العامة للدولة، وبما أن البرلمان ينعقد 6 مرات فقط فى الشهر فهذا يعنى أن المجلس أمامه 18 جلسة فقط، وهذا الأمر يطرح العديد من التساؤلات الخاصة بعدم الانتهاء من مناقشة أو إقرار العديد من الملفات والقضايا ومشاريع القوانين التى كان من المتوقع إقرارها خلال هذا الدور، على الرغم من أهميتها وانتهاء مناقشتها باللجان النوعية، وارتباطها الهام بقضايا تمس المواطنين.
ومن هذه القوانين قانون "الرياضة"، والذى من المتوقع أن يقضى على شغب الملاعب ويعيد الجماهير إلى الملاعب بعد طول غياب، وهناك أيضا قانون "حماية المستهلك" والذى يحتاجه المواطنون فى هذا الوقت مع موجة ارتفاع الأسعار الكبيرة، كما أن هناك قانون الإجراءات الجنائية والذى كان من المفترض تعديله سريعا بعد حادث تفجير الكنيسة البطرسية، كما أن هناك قانون "العدالة الانتقالية" وهو أحد الاستحقاقات الدستورية التى نص عليها الدستور، وكذلك قانون "الإدارة المحلية" والذى ستجرى الانتخابات المحلية بناء عليه، بخلاف عدد من القوانين التى انتظرها الشارع، مثل "تعديلات البناء الموحد"، و"التصالح بمخالفات البناء" و"الحفاظ على الرقعة الزراعية" و"الأشخاص ذوى الإعاقة".. وغيرها من القوانين.
أبو حامد يتقدم ببيان عاجل لتأخر الحكومة بإرسال ردها على قانون "الأشخاص ذوى الإعاقة"
قال النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، إنه تقدم ببيان عاجل للحكومة بشأن عدم إرسال مشروع قانون" حقوق الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة" للبرلمان مرة أخرى بعد الإطلاع عليه والوقوف على أبرز النقاط به.
وأضاف أبو حامد، أن لجنة التضامن انتهت من مناقشة مشروع القانون المقدم من البرلمان والنسخة المقدمة من الحكومة وانتهت بدمج النسختين فى صياغة واحدة وتم إرسالها لوزارة التضامن لأخذ رأيها فى الصيغة لأخيرة، ومن المقرر أن يتم استدعاء الوزيرة وممثلين من كل الجهات المعنية بالقانون، وعقد جلسة أخيرة، وعرض كل المطالب للوقوف على مدى تنفيذها، من قبل وزارات التعليم، والصحة، والإسكان، والمالية، والشباب والرياضة.
وشدد وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، على ضرورة إقرار مشروع القانون خلال ما تبقى من دور الانعقاد الحالى، وذلك حرصا على تلبية قطاع عريض مخاطبين بهذا القانون ورفع الظلم عنهم، خاصة أن هناك تأخيرا فى إصدار مشروع القانون.
وكيل لجنة الشباب يحذر: النشاط الرياضى قد يجمد فى مصر إذا لم نقر قانون الرياضة سريعا
وقال محمود حسين، وكيل لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، إن لجنتى الشباب والشئون الدستورية والتشريعية انتهتا من مناقشة مشروع قانون الرياضة وتم إعداد مذكرة بذلك وتقديمها لهيئة مكتب البرلمان، مؤكدا أن البرلمان فى انتظار قرار هيئة المكتب لتحديد موعد لمناقشته بالجلسة العامة.
وأوضح حسين، أن وضع الرياضة الحالى يتطلب سرعة إقرار قانون الرياضة الجديد، من أجل السماح لمصر بالانضمام لمنظومة الرياضة العالمية، محذرا من توقف النشاط الرياضى فى مصر حال عدم إقراراه مثل عدد من الدول المجاورة، وأن هذا الأمر يشوه صورة الرياضة المصرية بعد النجاحات التى حققها المنتخب الوطنى وباقى الأنشطة الرياضية فى الفترة الأخيرة التى تشير جميعها إلى تحسن المنظومة بشكل عام.
عضو لجنة الطاقة: سنحاول إنهاء قانون الغاز خلال 10 أيام
يعد قانون سوق الغاز من القوانين الهامة أيضا المنتظر إقرارها سريعا، وقال حمادة غلاب عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن الحاجة فى مصر ملحة لسرعة صدور قانون سوق الغاز، متابعا: قريبا سنحقق اكتفاءً ذاتيا من الغاز وسنكون من المصدرين، ولابد من إقرار القانون سريعا لتنظيم هذا العملية، متمنيا مناقشته خلال دور الانعقاد الحالى.
وأوضح غلاب، أن لجنة الطاقة بالبرلمان ستنتهى خلال 10 أيام من مناقشة مشروع القانون، وسيتم استدعاء المسئولين لسماع رؤيتهم ووجهة نظرهم حول الصيغة النهائية لمشروع القانون، بداية من وزير البترول ورؤساء الهيئات.
وكيل اللجنة الاقتصادية: 14 مادة فقط تفصلنا عن انتهاء قانون حماية المستهلك
ويعد قانون حماية المستهلك من القوانين المنظمة لعمليات البيع والشراء وبالتالى توقع الكثيرين إقرارها، وقال النائب عمرو الجوهرى، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن اللجنة قاربت على الانتهاء من مناقشة مشروع قانون حماية المستهلك، حيث يتبقى 14 مادة فقط، وبعدها سيتم عمل مذكرة وإرسال المشروع لهيئة مكتب المجلس لتحديد موعد طرحه بالجلسة العامة، متمنيا سرعة إقراره.
يضم قانون حماية المستهلك الجديد 70 مادة، ويعمل على تنظيم العمل داخل السوق المصرى وخلال عملية التبادل بين المنتج والمعلن والمستهلك والمورد، للحفاظ على سلامة المواطن وحقوقه.
عضو لجنة الإسكان بالبرلمان يتوقع إقرار "البناء الموحد الدور الحالى"
قال خالد فهمى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانونى "التصالح فى مخالفات البناء" و" تعديلات قانون البناء الموحد 119"، انتهت اللجنة من مناقشتهما ومن المتوقع أن يتم إقرارهما بالتوازى فى نفس التوقيت ومن المتوقع ذلك خلال دور الانعقاد الحالى.
وأكد فهمى، على أن الحاجة ماسة لصدور القانونين مرة واحدة لارتباطهما ببعض وأنهما مكملان لبعضهما خاصة أن مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء سيتم تطبيقه لمدة 8 شهور فقط، وذلك حتى لا يكون هناك فراغا تشريعيا.
عضو تشريعية البرلمان يطالب بلجنة لاختيار القوانين الهامة لطرحها للنقاش سريعا
وطالب النائب عبد المنعم العليمى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، بالتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية فيما يخص التشريعات ومشاريع القوانين المقدمة من الحكومة أو الأعضاء لمعرفة التشريعات التى يحتاجها الشارع المصرى وتقرر طرحها للنقاش تحت القبة وسرعة إقرارها.
جاء ذلك بعد قرب انتهاء دور الانعقاد الثانى وتوقع بخروج عدد من مشاريع القوانين الهامة والتى كان من المفروض إقرارها، وأوضح العليمى، أن قوانين الحفاظ على الرقعة الزراعية يوجد حاجة ماسة لإقرار القانون لوقف نزيف التعدى على الأراضى الزراعية.
وتابع عضو مجلس النواب: لابد من تشكيل لجنة تضم نواب من البرلمان وأعضاء من السلطة التنفيذية لاختيار القوانين الماسة والضرورية بالنسبة للشارع المصرى وطرحها للنقاش تمهيدا لإقرارها.
نائب بمحليات البرلمان: قانون الإدارة المحلية جاهز ولكن لا نعرف متى سيناقش
وعلى صعيد آخر، قال النائب على عبد الواحد، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قانون المحليات جاهز ولا نعرف متى سيتم عرضه فى الجلسات العامة، منوهاً إلى أن إقرار القانون فى الوقت الحالى أمر ضرورى، خاصة أن قطاعات عريضة من الشعب خاصة الشباب والمرأة تعول على هذا القانون لإعطاء فرصة لهم لممارسة دورهم السياسى تحت مظلة القانون والرقابة على المجالس المحلية التى ينتشر فيها الفساد بشكل لم يعد يُحتمل.
وأضاف عبد الواحد، أن إجراء انتخابات المحليات فى الوقت الحالى أمر ضرورى، خاصة وأنها تعانى منذ فترة كبيرة من عدم وجود جهاز رقابى شعبى عليها، وهو ما أدى لتراجع معدلات التنمية بنسبة كبيرة، مؤكداً على أن تأجيلها سيضاعف من حجم الفساد المستشرى فى المحليات بسبب غياب الرقابة والمجالس الشعبية، مؤكداً أن إصلاح البلاد يكمن فى إصلاح الإدارة المحلية.
وأشار النائب، إلى أن القانون تمت مناقشته فى لجنة الإدارة المحلية وتمت الموافقة عليه منذ نحو شهرين، ولكن مثله مثل قوانين أخرى تمت الموافقة عليها فى اللجان وينتظر عرضها فى جلسة عامة لإقرارها، مضيفاً أن الكثير توقع إقرار القانون بعد الموافقة على الهيئة الوطنية لانتخابات، ولكن فى ظل خروج مصادر حكومية تؤكد أن إجراء الانتخابات المحلية لن تكون هذا العام أحد الأسباب فى عدم إقرار القانون حتى الآن.
