نظم المركز المصرى لدراسات السياسات العامة، اليوم الأحد، ورشة عمل حول حال الملكية الفكرية فى مصر، والتحديات الخاصة بها، ومناقشة الأرقام الخاصة بعدد براءات الاختراع الممنوحة وإجراءاتها.
شارك فى الورشة الدكتور هانى أباظة، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، وعادل عويضة رئيس مكتب براءة الاختراع والملكيات الفكرية، والدكتور أحمد دنيا خبير الملكية الفكرية، وعادل الحميلى الباحث بملف حقوق الملكية بالمركز المصرى لدراسات السياسات العامة.
وخلال الورشة، قال الدكتور هانى أباظة، إن الملكية الفكرية واحدة من أهم العناصر التى نستطيع من خلالها إفادة البشرية بالأبحاث العلمية، متابعا: "المراكز البحثية والجامعات غائبة فيما يخص الحفاظ على الملكية الفكرية، ويجب أن يكون هناك تكامل بين المنتج الذهنى وقطاع الأعمال والحكومة، ويجب أن تعرف الحكومة دورها، فالحفاظ على الملكية الفكرية فى حاجة لتشريع".
وأشار عادل عويضة، رئيس مكتب براءة الاختراع والملكيات الفكرية، إلى أن مكتب براءة الاختراع والملكيات الفكرية يتبع وزارة البحث العلمى، ويضم 250 موظفا، وأن المكتب شهد طفرة خلال السنوات الخمس الماضية، وأصبح مكتب بحث وفحص دولى.
وأوضح "عويضة" فى كلمته خلال الورشة، أن الملكية الفكرية تنقسم لقسمين، أولهما ملكية صناعية وتضم براءات اختراع ونماذج صناعية، والثانى هو حق المؤلف، الذى يتضمن الكتب والأفلام والمسلسلات، متابعا: "الملكية الصناعية فى حاجة للتسجيل لحمايتها، بينما حق المؤلف ليس فى حاجة للتسجيل، وأنه بمجرد حفظه على اسطوانات مدمجة يعد محميا".
