قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية فى تقرير أصدرته اليوم إن السلطات العسكرية الإسرائيلية تمنع موظفى حقوق الإنسان الذين يوثقون الانتهاكات ويدعون إلى إنهائها من دخول قطاع غزة أو الخروج منه، حسبما أفادت وكالة معا الفلسطينية .
وحسب تقرير المنظمة تثير هذه القيود شكوكا حول مزاعم السلطات العسكرية الإسرائيلية بأنها تعتمد على منظمات حقوق الإنسان كمصدر مهم للمعلومات فى تحقيقاتها الجنائية فى الجرائم الخطيرة المحتملة التى ارتُكبت فى حرب غزة عام 2014.
ويوثق التقرير الممتد على 36 صفحة بعنوان "غير راغبة أو غير قادرة: القيود الإسرائيلية على دخول الحقوقيين إلى غزة وخروجهم منها" كيف تمنع إسرائيل موظفى حقوقى الإنسان بشكل ممنهج من دخول غزة أو الخروج منها، حتى عندما لا تكون لدى السلطات الأمنية الإسرائيلية شبهات أمنية مرتبطة بهم كأفراد. وتفرض مصر هى الأخرى قيودا صارمة على التنقل عبر حدودها مع غزة.
وطالبت ووتش مكتب المدعية العام لـ "المحكمة الجنائية الدولية" أخذ هذه القيود بعين الاعتبار فى سياق فحصها التمهيدى للوضع فى فلسطين.
وقالت سارى بشى، مديرة برنامج المناصرة الخاص بإسرائيل وفلسطين فى هيومن رايتس ووتش: "إذا أرادت إسرائيل أن تأخذ المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية حجتُها بأن تحقيقاتها الجنائية كافية، فإن الخطوة الأولى التى عليها اتخاذها هى السماح للباحثين الحقوقيين بكشف كل المعلومات المناسبة. تطرح عرقلة عمل المنظمات الحقوقية أسئلة ليس فقط حول رغبة السلطات العسكرية الإسرائيلية فى إجراء تحقيقات جدية، بل أيضا حول قدرتها على ذلك".
