شهدت محافظة دمياط جدلا واسعا بين مؤيد ومعارض لقرار الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، بتحديد مواعيد إغلاق المحال فى 12:30 صباحا صيفا و11:30 مساء شتاء، خاصة بعد قيام المحافظ وحكمدار المدرية وعدد من قوات الامن بحملة لمتابعة تنفيذ القرار مساء أمس الأحد امتدت حتى الساعات الاأولى من صباح اليوم الإثنين.
ورصد "اليوم السابع" ردود أفعال المواطنين وأصحاب المقاهى التى انقسمت ما بين مؤيد ومعارض للقرار، حيث يراه البعض جيدا بينما يراه آخرون قرارا سيئا ، خاصة وأن مدينة دمياط لا توجد بها أندية اجتماعية وتعتبر المقاهى هى المتنفس الوحيد وملتقى الترفيه والمصالح.
ووصف ناصر العمرى ، أمين نقابة محامين دمياط، القرار بالصائب وبداية صحيحة ، مؤكدا أن قرار غلق المقاهى فى مواعيد محددة يكفل تحقيق الأمن والسكينة لمجتمع كان قد اشتهر فى مصر وخارجها بالعمل والإنتاج والتميز بل تفوق على دول العالم.
وتابع قائلا دمياط التى لم تعرف للجريمة من سبيل أصبحت تتصدر محافظات مصر فى كافه أنواع الجرائم من قتل وسرقة بأنواعها وجرائم الخطف وهتك العرض وخلافه وأصبحت هناك أربع دوائر لمحاكم الجنايات وآلاف القضايا والاتفاقات الجنائية والانحرافات الأخلاقية تتم فى المقاهى والكافيهات المرخص منها وغير المرخص.
وتابع العمرى متسائلاً : ألا يكفيهم فتح المقاهي من الخامسة صباحا حتي الساعه 12 مساء بعدد اجمالي يقترب من تسعة عشر ساعة.
ووافقه الرأى عادل عبد الرحيم "محام" الذى وصف القرار بالصائب فى التوقيت الخطأ، وتابع الشرطة مازالت مهزوزة ولا توجد شرطة نجدة ولا أمن عام فى الشوارع والمقاهى على الرغم من سوء حالتها تعتبر غفير الشارع، محذرا من انتشار السرقات نظرا لخلو الشوارع فى أوقات الليل المتأخرة.
وهو ما أيده يوسف الكاشف أحد الاهالى بأن قرار إغلاق المقاهي ان لم يصاحبه تواجد أمني مكثف سوف يكون سبب في زيادة معدل الجرائم والحوادث.
وفى المقابل وصف محمد سادات الخضرى أحد الاهالى القرار بالظالم وقرار لم يحالفه الصواب لأنه لم يراعى البعد الامنى وما سيترتب عليه من جراء غلق المقهاوى في هذا التوقيت ولم يراعى البعد الاجتماعي لما سيترتب عليه من مشاكل اسريه نظرا لوجود الرجل بالبيت لفترات طويلة.
وأوضح أن محافظ دمياط أخد القرار بعنجهية دون وجود حوار مجتمعى بهذا الشأن كما أن الأمن قادر على السيطرة بخصوص هذا الموضوع يبقى من باب أولى يفرضوا سيطرتهم على زيادة الأسعار ومراقبة الأسواق وجشع التجار وخاصة وأن القرار سيتسبب فى تشريد العاملين بالوردية الثانية، ما سيسفر عنه المزيد من المشاكل الاقتصادية، متمثلة في زيادة البطالة، وستزيد نسبة السرقات وأعمال البلطجة، على حد تعبيره.
وقال السيد محمد صاحب مقهى ، أن هذا القرار ظالم وغير مدروس وسيؤدى لنتائج عكسية، موضحا أنه كان من الاولى غلق المقاهى غير المرخصة وخاصة وأن مدينة دمياط وحدها تضم حوالى 2500 مقهى معظمهم بدون تراخيص .
مضيفا كان من الأولى أن تدرس الجهات المعنية بكافة أبعاده، ومراعاة البعد الأمنى والإنسانى وخاصة وأن المقاهى مؤجرة بأسعار عالية جدا فضلا عن أن هذا القرار سيضر بالعمالة التى تعمل بالوردية الثانية وخاصة وأن تلك الوردية تعمل على خدمة المسافرين فى أوقات متأخرة من الليل وتوفر فرص عمل وتفتح باب رزق لكافة المحلات والمطاعم التى تقدم مأكولات لرواد تلك المقاهى.
كان محافظ دمياط قام بجولة على المقاهى لمتابعة تنفيذ قراره السابق ذكره، رافقه خلالها اللواء علاء حبلص حكمدار مديرية امن دمياط وقوات مديرية امن دمياط وشرطة المرافق والوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط واللواء سامي حموده السكرتير العام لمحافظة دمياط واللواء ممدوح طه السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء هشام فهمي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط.
وخلال الحملة أصدر محافظ دمياط قرار بإيقاف العمل بقرار مواعيد اغلاق المقاهي والمحددة بمواعيد إغلاق 12:30 صباحا صيفا و11:30 مساء شتاء وذلك خلال شهر رمضان الكريم وأسبوع عيد الفطر .
جانب من جولة المحافظ على المقاهى
جولة محافظ دمياط لمتابعة تنفيذ القرار
محافظ دمياط فى جولة لمتابعة تنفيذ القرار
