أكد داكر عبد اللاه، عضو اتحاد المقاولين، وجود مستثمرين ليس لديهم خبرات بقطاع المقاولات يشترون أو يستحوذون على شركات مقاولات قائمة بالفعل بدلاً من تأسيس شركات جديدة، والتدرج فى جداول الاتحاد المقاولين، وهو ما يهدد مستقبل القطاع.
وأشار "عبد اللاه" فى تصريحاتٍ له، إلى أن هناك عددًا من الحلول لإنقاذ القطاع، فى مقدمتها ضرورة إدراج جميع بنود المقايسات لجميع الأعمال شاملة للعناصر القابلة للتغيير فى متن العقد، وهو ما يضمن حصول كل من المقاول والدولة على فروق الأسعار، وهو ما سيحل مشكلات المقاولين الجديدة لحين الانتهاء من القديمة، إذ تشير المؤشرات لعدم تطبيق قانون التعويضات خلال الفترة الحالية.
وأوضح أن هذه الإجراء من شأنه حماية الشركات من تفاوت أسعار مواد البناء، فالقانون المطبق حالياً فى احتساب معادلة فروق أسعار المواد البنائية؛ لا يجدى نفعًا فى حماية شركات المقاولات وصيانة حقوقهم، فهذه المعادلة تعتمد بصورة رئيسية على النشرة الدورية لأسعار مواد البناء التى يصدرها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وهى النشرة التى تفتقر إلى الواقعية، فمثلاً فى آخر نشرة قَدَّر جهاز الإحصاء سعر "البيتومين" بالسوق بـ3 آلاف جنيه فقط، على الرغم من أن سعره الحقيقى 5170 جنيهًا تقريبًا، أى زيادة عن السعر المقدر بـ40% تقريبًا، وهى النسبة التى لا تستطيع الشركات تحملها، لاسيما الصغيرة والمتوسطة.
