وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الخميس، برئاسة النائب عمرو غلاب، على قرار رئيس الجمهورية رقم 144 لسنة 2017، بشأن الموافقة على عقد القرض التعويضى (الثالث) بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربى.
ووفقا للمذكرة الإيضاحية للاتفاقية، فقد وقع طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، بتاريخ 7 ديسمبر 2016، على عقد القرض التعويضى (الثالث) بين الحكومة والصندوق، بمبلغ 81 مليونا و820 ألف دينار عربى حسابى، بما يعادل نحو 332 مليونا و200 ألف دولار أمريكى.
يأتى القرض فى إطار جهود البنك المركزى الرامية لتوفير النقد الأجنبى، من خلال التشاور بين البنك وصندوق النقد العربى، للاستفادة من قروض دعم ميزان المدفوعات، التى يقدمها الصندوق للدول الأعضاء، ويهدف عقد القرض التعويضى الثالث إلى دعم العجز الكلى فى ميزان المدفوعات، الناشئ عن التراجع الحاد فى عائدات السياحة.
ومن أهم الشروط المالية للقرض، وفقا للمذكرة الإيضاحية للاتفاقية، أن يتم سحب مبلغ القرض دفعة واحدة بعد التوقيع عليه، وتحديد مدة سداد فى فترة أقصاها 3 سنوات اعتبارا من تاريخ سحب مبلغ القرض، بفترة سماح 18 شهرا، وسعر فائدة ثابت بواقع 1.36%، إضافة إلى رسم خدمة يقدر بـ0.35% من قيمة القرض، ورسم التزام قيمته 0.25% من قيمة القرض أيضا، ووفقا للعقد المبرم بين الحكومة وصندوق النقد العربى، يلتزم المقترض بأن يوفر للصندوق جميع التقارير والبيانات الدورية والدراسات التى تعدها أى منظمة عربية أو دولية عن أحواله الاقتصادية والمالية، كما يلتزم بتزويد الصندوق بأى بيانات أخرى لتسهيل إجراءات تقديم القرض، ومتابعة تنفيذ شروط العقد.
وينص عقد القرض، على تسوية أى نزاع بين الطرفين بشأن هذا العقد من خلال التفاوض المباشر، فإن لم يسوّ من خلال التفاوض، يلجأ الطرفان إلى التحكيم وفقا للقواعد والإجراءات الواردة فى الملحق رقم 1 بالعقد، كما يُلزم العقد الحكومة المصرية باستكمال كل الإجراءات القانونية اللازمة للتصديق على العقد، وذلك خلال فترة زمنية أقصاها 6 أشهر من تاريخ التوقيع.
