قضت المحكمة التأديبية العليا فى القضية 71 لسنة 56 قضائية عليا بمعاقبة وكيل وزارة الرى والموارد المائية ومديرة شئون العاملين بوسط الدلتا السابقين للمحاكمة، لارتكابهما مخالفات مالية وإدارية جسيمة.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد جابر ومحمد فيصل، نائبى رئيس المجلس.
أكدت المحكمة أن عبدالحميد عوضين الهجرسى، وكيل وزارة الرى والموارد المائية لشئون قطاع محطات الوجه البحرى، سلك مسلكاً لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة قبل إحالته للمعاش وارتكب ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة، بأن اغتصب الاستراحة الحكومية بالمنصورة، والتى تم تسليمها له كسكن مصلحى رغم انتهاء خدمته بالإحالة للتقاعد رغم زوال أسباب انتفاعه بها.
وأكدت المحكمة أن سمية مرسى أحمد مدير شئون العاملين بمحطات وسط الدلتا خالفت القانون قبل إحالتها للمعاش ولم تؤد العمل المنوط بها بدقة، بأن لم تحرر إخلاء طرف المتهم الأول فور ورود القرار الوزارى بإنهاء خدمته لبلوغه السن القانونية للإحالة للمعاش بالمخالفة للتعليمات، كما لم ترسل إلى الشئون القانونية بمصلحة الميكانيكا والكهرباء بيان مفردات المتهم لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال شغله السكن المصلحى رغم انتهاء خدمته.
وانتهت المحكمة إلى مجازاة الأول بغرامة تعادل ضعف الأجر الأساسى الذى كان يتقاضاه فى الشهر عند إنتهاء الخدمة وبمجازاة الثانية بغرامة تعادل ثلاثة أضعاف الأجر الأساسى الذى كانت تتقاضاه فى الشهر عند انتهاء الخدمة.
