قال الكميائى عمرو مصطفى، رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية "أموك"، إن دخول شركته فى مجال تكرير النفط الخام رغبة منه فى تحقيق أرباح مضمونة للشركة، بالإضافة إلى تخفيف العبء عن كاهل الهيئة العامة للبترول.
وأضاف رئيس أموك، فى حوار لـ"اليوم السابع" أن الشركة بدأت بالفعل مع بداية شهر أبريل الجارى فى تكرير نحو 250 ألف برميل شهريا بمعامل شركة ميدور، مؤكدا مضاعفة هذه الكمية إلى نحو 500 ألف برميل شهريا خلال فترة لن تزيد عن 3 أشهر، مشيرا إلى أن متوسط مكاسب تكرير الخام تتراوح ما بين دولار إلى 2 دولار فى البرميل الواحد.
وأوضح أن شركته أبرمت تعاقدا مع الهيئة العامة للبترول تشترى الهيئة لصالح الشركة الزيت الخام، ونقوم الشركة بتكريره ثم بيع المنتجات البترولية للهيئة وفقا الأسعار العالمية.
وقال رئيس شركة أموك يجب على كل الشركات المماثلة "التخديم" على هيئة البترول التى تعد بمثابة عمود الخيمة الرئيسى لقطاع البترول، والتى يجب الحفاظ عليها لبقاء قطاع البترول قائما، مضيفا "أفخر بانتمائى للهيئة ويجب على الشركات رد الجميل لهذه المؤسسة".
وأوضح أن اقتحام شركته لمجال تكرير النفط الخام يأتى فى ضوء تغيير النظام الأساسى للشركة، بعد موافقة مجلس إدارة الشركة على إضافة أنشطة أخرى غير التى تخصصت فيها الشركة منذ تأسيسها لزيادة الإيرادات.وتابع أيضا أصبح لى الحق فى شراء أو المشاركة فى أى من الشركات داخل قطاع البترول.
وتابع أن الشركة توفر جانبا من احتياجات السوق المحلية من العديد من المنتجات البترولية يأتى على رأسها المازوت، حيث تنتج نحو مليون طن مازوت سنويا لتزويد محطة كهرباء أبو قير بالإسكندرية، ومحطتا كفر الدوار ودمنهور بمحافظة البحيرة بأغلب احتياجاتهم من المازوت.
وتوفر الشركة أيضا نحو 450 ألف طن من السولار سنويا، بالإضافة إلى نحو 30 ألف طن البوتاجاز و84 ألف طن من النافتا، بالإضافة إلى تصديرها العديد من شحنات الشموع.
وأضاف من ضمن الأنشطة الجديدة للشركة هو إنتاج المزيد من أنواع الزيوت المختلفة بعد أن كنا ننتج فقط أربعة انواع، فأصبح لدينا تعاقدات لانتاج الزيوت وتعبئتها للشركات العاملة فى هذا المجال.
ولافت رئيس شركة أموك إلى أن مجلس الإدارة رصد نحو 50 إلى 60 مليون دولار لتطوير الشركة لإنتاج منتجات بوتاجاز ونافتا وسولار مطابقة للمواصفات الأوربية، المطبقة فى أغلب دول العالم، وهو ما يعمل على زيادة أرباح الشركة، وخاصة أن هيئة البترول كانت تشترى منتجات الشركة بأقل من سعرها الفعلى لأنها غير مطابقة للمواصفات، قائلا أن ذلك سيتم قبل نهاية 2019.
الطرح فى بورصة لندن
وتابع الشركة سيتم طرح نحو 10% من أسهم الشركة للاستثمار فى بورصة لندن مع بداية السنة المالية الجديدة 2017 - 2018 قائلا "نأمل أن يتم ذلك فى غضون شهر يوليو المقبل"، وقال وافق مجلس الإدارة على التعاقد مع بنك أوف نيويورك، لإصدار شهادات إيداع دولية ببورصة لندن، وأيضا وافق على ترشيح التعاقد مع مكتب "ماكينزى"، لتقديم استشارات قانونية كمحام دولى.
وتابع لدينا فى "أموك" فرصة جيدة للظهور فى السوق العالمى بسبب الطلب المتزايد على منتجات الشركة فى السوق الخارجى. وأشار إلى أن طرح أسهم شركته فى بورصة لندن سيجذب المزيد من المستثمرين الأجانب للاستثمار بالشركة بما يوفر عملة أجنبية للبلاد.
وأضاف العائد ليس فقط على شركة أموك ولكنه يضع جميع الشركات العاملة فى قطاع البترول المصرى تحت أنظار المستثمرين الأجانب المهتمين بالعمل فى مصر.
وأضاف سننظم خلال شهر أغسطس المقبل مؤتمرا تعريفيا بالشركة، بالتزامن مع طرح شهادات الإيداع الدولى، موضحا سندعو فيه العديد من المستثمرين المهتمين بطرح الشركة فى بورصة لندن.
طرح فى البورصة المصرية
وعن طرح حصص أضافية للشركة فى البورصة المصرية توقع رئيس أموك ألا يتم ذلك قبل بداية العام الجديد، قائلا "مازالت هناك مناقشات بين وزارتى البترول والاستثمار، لكن لم يتم حتى الأن اتخاذ أى إجراءات فعلية، مشيرا إلى أنه فى حال اتخاذ القرار فإن شركته ستكون بداية البرنامج الحكومى لطرح فى البورصة".
وتابع:حققنا أرباحا بلغت حوالى 546 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام المالى 2016-2017 بزيادة تصل إلى نحو 60 % عن نفس الفترة من العام الماضى، ونتوقع أن نحقق مثلهم خلال النصف الثانى، مضيفا نستهدف زيادة الأرباح 15 % خلال 2017-2018.
وأضاف : سهم أموك من الأسهم الثقيلة فى البورصة ولا تخلو أى محفظة من المحافظ الاستثمارية من أسهم اموك لكن التداول ضعيف بسب ارتفاع سعر السهم، وهو ما دفعنا إلى تجزئة القيمة الاسمية للسهم من عشرة جنيه إلى واحد جنيه، متوقعا أن يزيد حجم التداول إلى نحو 600 ألف سهم.
وتابع أن الـ 20 % المطروحة ضمن الاكتتاب العام للجمهور أصبح منها نحو 13 % صناديق استثمار أجنبية وهو ما يعظم من قيمة الشركة محليا وعالميا.
ويملك قطاع البترول نحو 27 % من أسهم الشركة، فيما تملك مجموعة بنوك وصناديق استثمارية نحو 53 % من أسهم الشركة، و20 % من أسهم الشركة للاكتتاب العام للجمهور.
زيرو مازوت
وأضاف ما بين شهرى أغسطس وسبتمبر القادمين سيكون لدينا قرار فى مشروع للتخلص من المازوت المنتج بالشركة بتحويله إلى منتجات اخرى وهو ما يحتاج إلى تمويل كبير، وذلك يأتى فى إطار الخطة القومية لقطاع البترول للتخلص من المازوت، قائلا فى عام 2021 سيكون انتهى عصر استخدام المازوت ووصلنا إلى" زيرو مازوت" فى مصر، موضحا ذلك بسبب الاعتماد المتزايد على الغاز الطبيعى المنتج محليا، والذى أصبح يفضل استخدامه على المازوت.
وأشار إلى أن الموقف المالى للشركة مطمئن جدا، وهو ما يدفعنا إلى القول بأنه فى غضون عامين سيكون لدينا أموك مختلفة محليا وعالميا.
وعن مشروع الزيوت الثقيلة قال رئيس شركة اموك أن الشركة أجلت العمل فى المشروع بسبب التكلفة العالية، مشيرا إلى أنه يتم دراسة مشروع آخر لإنتاج أسفلت أو مقطرات.
