أكد المهندس أحمد مهيب عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، على أهمية أن يتمتع قانون تعويضات المقاولين الذى وافق عليه مجلس النواب مؤخرا وتم إسناد تطبيقه إلى مجلس الوزراء بالمرونة الكافية التى تسمح بتطبيقه فى حال تذبذب أسعار الخامات مجدداً حتى لا نلجأ ثانية لإصدار قانون جديد.
وطالب "مهيب"، فى تصريحات صحفية، مجلس الوزراء بالإسراع فى صرف التعويضات لشركات المقاولات على وجه السرعة، نظراً لما تتعرض إليه من أزمات مالية كبيرة تقف أمام استكمال عقود المشروعات المبرمة مع الحكومة نتيجة تحمل الشركات فروق الأسعار بالإضافة إلى صعوبة الحصول على القروض وارتفاع أسعار الفوائد البنكية نتيجة رفع البنوك مخاطر إقراض المقاولين وزيادة فوائد الإيداع.
واقترح عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال، اتخاذ الحكومة حزمة من الإجراءات للحد من المخاطر التى تتعرض لها شركات المقاولات وفى مقدمتها الإسراع فى صرف التعويضات، وأن يتم صرف فروق الأسعار بصورة شهرية أو مع كل مستخلص، مشددا على أهمية صرفها أول بأول للتغلب على الفجوة المالية التى ظهرت نتيجة تغير أسعار الخامات والتى تؤثر بشكل كبير على حجم السيولة النقدية لدى شركات المقاولات مما تؤدى إلى توقف الأعمال وتعثر الشركات لعدم قدرتها على الاستمرار فى الإنفاق.
وطالب "مهيب"، بالإسراع فى إصدار النشرة الشهرية التى يصدرها الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء والتى تحدد نسب التغير فى أسعار الخامات وعوامل التغير شهرياً لتحديد فروق الأسعار، حيث أنها تصدر دائماً متأخرة ثلاثة أشهر، مقترحاً أن يتم النشر بصورة دورية شهرية على موقع جهاز الإحصاء على شبكة الانترنت وأن تصدر التعليمات باستخدام هذه المعاملات من خلال الانترنت بدلا من الإصدارات المطبوعة والتى تستهلك وقتا وجهداً ومالاً.
كما طالب "مهيب" بتفعيل بعض التوصيات الهامة التى خرج بها مؤتمر مصر تستطيع والتى تهدف إلى خدمة المجتمع بصفة عامة ومجتمع الأعمال بصفة خاصة وفى مقدمتها إنشاء مجموعة عمل لوضع وتفعيل استراتيجية موحدة للحوكمة وتطوير نظم المعلومات داخل الدولة لتقديم الخدمات للمواطنين والتغلب على التحديات التى تواجه المجتمع.
