قضت المحكمة العليا فى باكستان بعدم كفاية الأدلة لإقصاء رئيس الوزراء نواز شريف عن منصبه على خلفية قضية "أوراق بنما".
وذكر تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) اليوم الخميس، أن المحكمة مع ذلك أمرت السلطات المعنية بإجراء مزيد من التحقيقات فى القضية.
يشار إلى أن شريف- الذى يشغل منصب رئيس الحكومة للمرة الثالثة منذ تسعينات القرن الماضى- يواجه جدلا منذ أن نشرت فى مارس 2016 "أوراق بنما" وهى مؤلفة من 11.5مليون وثيقة سربت من أرشيف مكتب المحاماة البنمى موساك فونسيكا وسمحت بكشف أموال يخفيها مسؤولون سياسيون ورياضيون وفنانون كبار، فى ملاذات ضريبية.
وبين هذه الشخصيات ثلاثة من أبناء نواز شريف الأربعة، وهم مريم التى يعتقد أنها ستخلفه، وأبناه حسن وحسين اللذان يملكان عقارات فى لندن عبر شركات "اوفشور" يديرها مكتب المحاماة البنمى.
ولب القضية هو شرعية الأموال التى تستخدمها عائلة شريف لشراء عقارات فخمة فى لندن عبر هذه الشركات، وتصر الحكومة الباكستانية على أن شريف جمع هذه الأموال بطريقة قانونية عن طريق أعمال يملكها فى باكستان والخليج.
