كشفت مصادر رفيعة المستوى، أن اللجنة الوزارية المشكلة لتلقى طلبات التصالح فى جرائم العدوان على المال أوشكت على الانتهاء من إتمام عقد التصالح مع الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق، بعد مخاطبة بعض الجهات الحكومية والدولية التى كان يعمل فيها "غالى" للاستعلام عن المبالغ التى كان يتقاضاها فى هذه الجهات وموافقته على المبالغ التى سيتم تقديرها من قبل اللجنة، بعد الرد على كافة اعتراضاته على تقدير المبلغ المستحق عليه بما يقدر بنحو 800 مليون جنيه.
وأوضحت المصادر أن اللجنة الفنية المشكلة لفحص طلب التصالح المقدم من وزير المالية الأسبق، انتهت من تقريرها فى قضية اتهامه بالتربح والكسب غير المشروع، وذلك لتقييم ثروته وتحديد قيمة المبالغ المطلوب سدادها من جانبه لإتمام التصالح وبعد عرض التقارير على "غالى" التى ثبت من خلالها مقدار من الزيادة غير المبررة فى ثروته بما يعادل الـ 800 مليون جنيه غير معلومة المصدر، وهو الأمر الذى اعترض عليه غالى بحجة أن هناك أموالا تقاضاها بطريق مشروع لم تلتفت إليها التقارير وأغفلها الخبراء .
وأضاف "غالى" فى اعتراضه على التقارير بأن هناك جهات حكومية عمل بها خلال الفترة من 1986 إلى 1993 كمستشار اقتصادى والتى كان يتقاضى عنها ما يقرب من 80 ألف جنيه شهريا ، بجانب عمله فى مكتب الأمم المتحدة وتقاضيه ما يقرب من 25 ألف دولار شهريا، مشيرا الى أن خبراء الكسب غير المشروع لم يحتسبوا هذه الأموال ضمن ثروته، وـن هذه الجهات رفضت منحه شهادة بالمرتب الذى كان يتقاضاه.
تضمنت اعتراضات "غالى" أيضا مشكلة تتعلق بتقييم فيلا مملوكة له بمنطقة الزمالك، وأخرى تتعلق بفيلا بالفيوم مقامة على محمية طبيعية، حيث إنه سبق أن تم سحب "فيلا الفيوم" وإعادتها للدولة لأنها مقامة على محمية طبيعة، ووفقا لقانون المحميات الطبيعية فانه يحظر إقامة مبانى فى مسافة لا تقل عن 200 متر على حدود البحيرة، بينما كانت التحقيقات التى أجريت بمعرفة قضاة التحقيق المسئولين عن التحقيق فى ملف الأراضى وفساد وزارة الزراعة أسفرت عن أن الفيلا تم إقامتها على مسافة 70 مترا من حدود البحيرة، وهو ما يؤكد ويثبت استغلال نفوذه الوظيفية أثناء توليه منصبه كوزير مالية والحصول على الأرض وإقامة الفيلا، وهو الأمر الذى رفضه "غالى"، وأكد أن الفيلا ملك زوجته وتم تخصيص لها الأرض وفقا للقانون واللوائح .
وذكرت المصادر أن اللجنة الوزارية قامت بتحقيق اعتراضات "غالى" والتى من المقرر أن تقوم بالرد عليها فى تقرير مفصل لعرضه عليه والانتهاء إلى القيمة الأخيرة المستحقة على "غالى" للموافقة عليها وإتمام عملية التصالح .
وكان يوسف بطرس غالى صدر ضده حكم غيابي بالسجن 30 عامًا فى قضايا تتعلق بالفساد المالى، وألزم برد 35 مليون جنيه وغرامة مماثلة فى واقعتى اتهامه بتخصيص 6 سيارات فارهة لنفسه من أصل 102 سيارة متحفظ عليها بمصلحة الجمارك، وقيامه بتوزيع الباقى على أصدقائه من الوزراء، ما أضر بالمال العام فى مبالغ قُدرت بأكثر من 35 مليون جنيه، وقيامه بنقل أجهزة الحاسب الآلى والطابعات والعاملين عليها بوزارة المالية من الوزارة إلى مقره الانتخابى بمنطقة شبرا، كما سبق وصدرت ضده عددٌ من الأحكام فى قضايا اللوحات المعدنية، وقضية كوبانات الغاز، وإهدار أموال التأمينات والمعاشات، وغيرها من القضايا.
