جدد رئيس مجلس النواب الليبى، عقيلة صالح، اليوم الأحد، تمسكه بشرط إلغاء المادة الثامنة من الملحق الإضافى للاتفاق السياسى قبل تضمين الاتفاق فى الإعلان الدستورى.
يذكر أن المادة الثامنة من الاتفاق السياسى الذى وقع بالصخيرات بين الفرقاء الليبيين، تنص على أنه عقب الموافقة من قبل البرلمان على حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، تعتبر كافة الأماكن القيادية العسكرية شاغرة.
وقال عقيلة صالح، فى تصريح صحفى اليوم، إن مجلس النواب عندما وافق على الاتفاق السياسى وافق عليه مشترطا إلغاء المادة الثامنة، إلا أن المجتمع الدولى تجاهل هذا الشرط واعتبر الموافقة "مطلقة" وهذا لم يحدث.
وأضاف عقيلة، أن "السراج"، قدم حكومته مرتين لمجلس النواب، وتم رفضها، وبالتالى بموجب القانون النافذ لا يحق له تشكيل حكومة ثالثة، كما أن المحاكم الليبية، قالت رأيها فى سلطة المجلس الرئاسى، بأنها منعدمة، ومع هذا نجد المجتمع الدولى يضرب بعرض الحائط القانون وأحكام القضاء وما تم الاتفاق عليه لغايات لا ندركها.
