أكد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتى، سلامة سجل وموقف دولة الكويت الدستورى والشرعى أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فى جنيف، مطمئنا الجميع بأن الحكومة تسير وفقا للدستور ولما أقسمت عليه.
ودعا الشيخ صباح الخالد- فى مداخله، ردا على أحد النواب، فى جلسة مجلس الأمة الكويتى العادية، أثناء مناقشة الاقتراحات بقوانين بشأن تعديل مرسوم إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية، اليوم الثلاثاء- إلى ترك موضوع علاقات دولة الكويت الخارجية مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية إلى الحكومة، مخاطبا النائب بالقول "أما علاقاتنا الخارجية فدعها لنا".
وأشار إلى تقريرين وطنيين لدولة الكويت فى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فى جنيف، موضحا أن هناك توصيات تصدر من هذا المجلس رفضتها دولة الكويت، وتتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام وقانون الميراث والمثليين، لأنها تخص أحكام الشريعة الإسلامية التى لا نستطيع مخالفتها.
وأوضح أن هناك توصيات من مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، يتم رفضها اليوم وسترفض غدا، حتى لو تم تسجيل ملاحظات تتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، وقانون الميراث، وقانون المثليين، كونها تتعارض مع نصوص شرعية، فلا يكمن الخروج عنها.
