قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، تأجيل الدعوى المقامة من السفير إبراهيم يسرى، والتي تطالب ببطلان التوقيع على الاتفاقية بين مصر والسودان وإثيوبيا لإضرارها بحصة مصر من مياه النيل بعد بناء سد النهضة، لجلسة 6 يونيو المقبل.
اختصمت الدعوى رقم ٧٠٥٣٣ لسنة ٧٠ قضائية، كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية والرى وآخرين.
قال المدعى في جلسة اليوم إن توقيع رئيس الجمهورية على الاتفاق ليس عملا من أعمال السيادة إنما يندرج تحت القرار الإداري الذي يجوز الطعن عليه.
