وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون حماية المستهلك، وإحالته لمجلس الدولة بعد إجراء التعديلات المتفق عليها، ويتضمن مشروع القانون ضوابط تضمن حقوق المستهلك، وتشديد العقوبات علي غير الملتزمين بشروط عرض السلع والمنتجات وبيعها والتسويق لها وخاصة الشروط المتعلقة بصحة المواطنين، كما يتضمن مشروع القانون تطوير عمل جهاز حماية المستهلك وإنشاء فروع إقليمية له بمختلف المحافظات للوصول إلى كافة المواطنين، كذا ضرورة اصدار الفواتير للسلع والخدمات حتى يمكن الحفاظ على حق المستهلك، هذا بالاضافة إلى بعض الضوابط الخاصة بحق المستهلك فى ارجاع البضائع المشتراه.
كما وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع قانون بشأن حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار وإحالته إلي مجلس الدولة للمراجعة، ويأتي هذا المشروع في ضوء حرص الدولة على وضع مخرجات البحث العلمي موضع التطبيق العملي بما يساهم في خدمة المجتمع وتنميته ودعم الاقتصاد القومي، وذلك من خلال تمكين هيئات التعليم العالي والبحث العلمي من الاستفادة من تلك المخرجات من خلال تأسيس شركات بمفردها أوبالإشتراك مع الغير واستثمار مواردها واستغلال امكاناتها.
