وضع عدد منا لخبراء العقاريين روشتة علاج للسوق العقارى المصرى وذلك لتحقيق أعلى معدلات نمو فى فترة قصيرة.
من جانبه اكد الدكتور حسام عبد الجواد، مدير وكبير خبراء المواصلات بشركة ستس شمال أفريقيا، على اهمية دعم محاور التخطيط الخاصة بربط المدن الجديدة بوسائل مواصلات متطورة وتفعيل التكنولوجيا فى توفير وسائل نقل تتلائم مع احتياجات العملاء.
وأضاف أن تركيز المطورين العقاريين على تنمية المشروعات القائمة بالمدن الجديدة يتطلب تطوير تنمية البنية التحتية والاستثمار فيها بما يتناسب مع التغيرات التكنولوجية السريعة التى يشهدها السوق، مشيرا إلى أن عملية تطوير البنية التحتية بالمدن الجديدة لا يمكن أن تقوم بها الحكومة وحدها دون الاعتماد على مشاركة القطاع الخاص، والذى يعد الشريك الرئيسى للدولة فى تحقيق مخططات التنمية بكافة المدن.
وأوضح أن تجربة شركة اوبر فى توفير وسائل مواصلات تتناسب مع احتياجات العملاء فى الوقت الراهن، فعلى الرغم من عدم امتلاكها سيارة الا انها نجحت فى اختراق صناعة المواصلات وعقدت شراكات ناجحة مع شركات اخرى وتقوم حاليا بتحقيق نحو الف يوميا فى القاهرة، إلى جانب ذلك فلابد من مراعاة وتيرة التغير التكنولوجى السريعة، والتى تسيطر على كافة مناحى الحياة سواء فى آليات التسوق أو البحث عن العقارات.
وشدد على ضرورة ادراك المطورين العقاريين لأهمية الاعتماد على الخدمات التكنولوجية الحديثة فى تحسين حياة المواطنين وبخاصة فى المدن، ملمحا إلى معاناة السوق المحلية من فجوة واضحة بين التخطيط والاستثمار وهو ما يتطلب تطوير البنية التحتية بما يتناسب مع التغييرات السريعة بالسوق.
وفى السياق ذاته، أكد حامد شما، أستاذ مساعد التسويق بالجامعة الأمريكية بالقاهرة أهمية التركيز على تطوير الخطط التسويقية للمشروعات واليات الطرح بالسوق بما يتلائم مع وتيرة التغير السريعة، متوقعا حدوث تغيرات واضحة فى اتجاهات المستهلكين مستقبلا بحلول عام 2020.
ولفت إلى تأثير تغيرات اتجاهات المستهلكين "العملاء" على تنمية قطاع العقارات خلال الفترة المقبلة، مُضيفا أن التغير فى الاحتياجات حتمى ويحدث بالتزامن مع التغيرات العصرية المتتالية، ملمحا إلى اهمية التركيز على رسم خطط مستقبلية مناسبة لاحتياجات العملاء فى السنوات المقبلة.
وأشار إلى أن تزايد معدل الزيادة السكانية باستمرار تحتم إعادة رسم خطط تسويقية جديدة لتنمية القطاع العقارى مستقبلا ؛ مؤكدا أن أفريقيا ستكون الأعلى فى هذه الزيادة السكانية بنسبة 50% بحلول عام 2020.
ولفت إلى أن احتياجات المستهلكين لابد أن تكون محط أنظار المسوقين ويتم مراعاة ذلك فى تقديم المنتجات المتنوعة سواء السكنية او الخدمية ؛ مشيرا إلى أن تسويق مختلف المنتجات سيرتبط مستقبلا بالانترنت وهو ما تجهز له العديد من الشركات حاليا والتى بدأت بالفعل فى تفعيل انترنت الأشياء.
من ناحية أخرى، أكد مدحت إسطفانوس، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة تيتان للأسمنت، أن السوق المصرية تحتاج لإنشاء نحو مليون وحدة سكنية سنويا لاستيعاب الزيادات المحتملة بالكثافة السكانية، لافتا إلى أن أغلب دول العالم اتجهت خلال الأعوام الماضية نحو تعظيم الاعتماد على تكنولوجيا البناء الحديث لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، لما لها من أهمية كبيرة لتخفيض تكلفة صناعة مواد البناء والوصول لمستويات جودة مرتفعة، منوها أن الاعتماد على تلك التكنولوجيا بالسوق المصرية يحتاج لمزيد من الترويج والتوعية بها لكسب ثقة الجمهور المستهلكين، التى لا تطمئن سوى لنظم البناء التقليدية.
وأضاف اسطفانوس أن الدولة مطالبة بضرورة حل مشكلة نقص التمويل المقدم للشركات بشكل عام وخاصة بالقطاع العقارى الذى يعانى حاليا من مشكلة ضعف الإنفاق الاستثمارى.
وأشار إلى أهمية التوجه نحو الامتداد الأفقى فى المشروعات العقارية واستغلال الأراضى بدلا من التوسع الرأسى لتوفير المزيد من فرص العمل وخلق العديد من الفرص الواعدة لإقامة مناطق وتكتلات سكنية جديدة.
فيما توقع عبد الناصر طه، رئيس الاتحاد الدولى العقارى، أن تشهد السنوات المقبلة زيادة مساحة المدن العقارية الحالية بمعدل يتراوح بين 35: 45 ألف فدان، مضيفا أن عدد سكان العالم سيرتفع لنحو 7.5 مليار نسمة فى عام 2100 الأمر الذى سيزيد نسبة الاحتياج للسكن، موضحًا أن حجم صناعة المدن فى العالم وصل لمستويات ضخمة.
ووصف طه فرص الاستثمار العقارى المتاحة فى مصر حاليًا بأنها الأضخم على مستوى التاريخ، مشيرًا إلى أن النمو المرتفع فى عدد السكان يتطلب تخطيط مسبق لتسكينهم فى وحدات جاهزة حتى لا تتحول التنمية إلى نوع من العشوائية.
