أكد المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أن قطاع المقاولات على وشك الانهيار نتيجة عدم موافقة مجلس النواب على قانون التعويضات المقدم من لجنة الإسكان والوزارة منذ ما يزيد عن ثلاثة شهور، إذ أن هناك أكثر من 1989 شركة خرجت من سوق المقاولات عام 2016 نتيجة الارتفاع المفاجئ فى أسعار مواد البناء وتعويم الجنيه المصرى وإصدار قانون القيمة المضافة .
وأضاف أنه أجرى اتصالا هاتفيا بالمهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب للاستفسار عن أسباب عدم موافقة المجلس على قانون التعويضات للمقاولين إلا أنه لم يتلق إجابة شافية منه حتى يتسنى طمأنة المقاولين العاملين بجمهورية مصر العربية بقرب إقرار هذا القانون.
وحمل الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء لجنة الإسكان بمجلس النواب المسئولية الكاملة نتيجة هذا التأخير الأمر الذى يؤدى إلى خسائر كبيرة لهذا القطاع الحيوى وتوقف مزيد من الشركات عن تنفيذ المشروعات القومية إذ يعتبر قطاع المقاولات قاطرة التنمية فى مصر.
