أوصت هيئة مفوضى الدولة الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بإصدار حكم قضائى يلزم وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصرى لكرة القدم، بتعويض ماجدة محمود عبدالعال، عما أصابها من أضرار مادية وأدبية، بسبب عدم تنفيذ أحكام استبعاد النائبة سحر الهوارى من انتخابات مجلس إدارة الاتحاد عن مقعد المرأة.
كانت مقيمة الدعوى حصلت وآخرين على عدة أحكام من محكمة القضاء الإدارى، باستبعاد سحر الهوارى من الانتخابات، وبطلان إعلان فوزها بعضوية مجلس الإدارة عن مقعد المرأة، ولم يتم تنفيذها، وهو ما رأت معه المفوضين إصدار حكم جديد ببطلان إعلان فوز الهوارى، وتعويض المدعية.
وذكرت هيئة المفوضين فى تقريرها الذى أعده المستشار رامى عبدالهادى الديب، وبإشراف المستشار عبد الفتاح إبراهيم طه نائب رئيس مجلس الدولة، أن الهوارى فاقدة شرط حسن السمعة الحسنة والسيرة المحمودة، وهو أحد شروط الترشح لصدور حكم حبسها وآخرين 5 سنوات بصفتها عضو مجلس إدارة شركة الإسكندرية للصلب، وصدرت أحكام باستبعادها من الانتخابات، ولم يتم تنفيذها حتى تم الإعلان عن فوزها بشكل مخالف للقانون، وللأحكام القضائية الصادرة.
وأضافت أن وزارة الرياضة والاتحاد المصرى لكرة القدم تراخيا وقصرا فى التحقق من توافر شرط حسن السمعة للهوارى، وأصروا على إهدار حجية الحكم القضائى القاضى بإبعاد سحر الهوارى من الانتخابات واستكمالها لإجراءات الانتخابات، وهو ما فوت على المدعية فرصة الكسب، فضلا عن الضرر الأدبى المتمثل فى شعورها بعدم المساواة والظلم وإهدار تكافؤ الفرص والإيذاء النفسى، نتيجة الإحساس بالقهر، ومن ثم يتعين إلزام المتسبب بأداء التعويض إلى المدعية المضرورة.
