قالت النائبة أنيسة عصام حسونة، إن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ستبدأ في مناقشة قانونين مقدمين من جانبها، وآخرون دون التقيد بانتظار المشروعات المقدمة من الحكومة وذلك دعما لدور النائبات والنواب في التشريع، مشيرة إلى أن مناقشة قانوني مفوضية المساواة ومكافحة الفساد تنتهي في مارس.
وأضافت "حسونة" في بيان لها: تستأنف اللجنة التشريعية مناقشات مشروع قانون مفوضية المساواة ومنع التمييز المقدم منها وأكثر من عشر النواب (214 نائب) في دور الانعقاد الماضي، كما ستبدأ فى نظر قانون الهيئة التنسيقية لمكافحة الفساد المقدم منها وثلثي النواب حيث وعدت اللجنة بالانتهاء من القانونين قبل الانتهاء من دور الانعقاد الحالى.
وتابعت: إن القانونين المقدمان منها وآخرون هما استحقاقات دستورية، طبقا لنصوص المادتين 53 و218 من الدستور، وما أحوجنا إليهما الآن في ظل محاربة الدولة للفساد ، ومن المنتظر أن يكون ذلك بمثابة بصمة تشريعية تضاف إلى رصيد مجلس النواب الموقر كون هذان القانونان يحاربان الفساد وأيضا التمييز ضد المرأة وكافة أطياف المجتمع لاسيما ونحن فى عام المرأة الذى أطلقه سيادة الرئيس السيسي كما أن مشروع مكافحة الفساد يدعم جهود الدولة في هذا المجال في ظل ما يعطيه الرئيس من أولوية ودعم لهذه الجهود ضد الفساد في كل مكان".
