تواجه مارين لوبان خطورة شديدة على مستقبلها فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية لفرنسا، واحتمالات فقد أصوات كثيرة للغاية وخاصة أن كل يوم يتم كشف النقاب عن اختراق جديد لها للقواعد العامة والتى تجلت آخرها فى توظيف وهمى لحارسها الشخصى وعدد من المقربين لها ومنحهم مرتباً على وظيفة لم يمارسوها، وكذلك نشرها صور تنظيم داعش الارهابى وهو يقوم بإعدام 3 مواطنين بطرق مختلفة، مما يوحى بالترويج للتنظيم.
وتقع لوبان فى الفترة الحالية تحت رحمة القانون الذى من المحتمل أن يفرض عليها غرامات أو يحكم عليها بالسجن وينتج عن تلك العقوبات حرمانها من نيل منصبها المرتقب وخسارة شعبيتها.
ووافق البرلمان الأوروبى، أمس الخميس، على رفع الحصانة البرلمانية عن زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان، والمرشحة لرئاسة فرنسا، بناء على طلب القضاء الفرنسى، ولجنة الشئون القانونية فى البرلمان، بعدما نشرت صورا على تويتر لفظاعات ارتكبها تنظيم "داعش" الإرهابى.
ويعتبر رفع الحصانة عن مرشحة الرئاسة الفرنسية، والذى استجاب له البرلمان بسرعة كبيرة لا يتعلق سوى بهذا التحقيق، وليس مرتبطا بالتحقيق حول شبهات بوظائف وهمية كمساعدى نواب حزب الجبهة الوطنية فى البرلمان الأوروبى، والذى أدى إلى توجيه التهم لمدير مكتبها.
يأتى تحقيق النيابة العامة فى نانتير الفرنسية إثر قيام زعيمة الجبهة الوطنية فى ديسمبر من عام 2015 بنشر ثلاث صور على تويتر كتبت تحتها "هذه هى داعش"، وظهر فى الصور الثلاث رجل يلبس ثيابا برتقالية اللون تحت جنازير دبابة، ورجل آخر يلبس الثياب نفسها يحترق فى قفص، ورجل ثالث قطع رأسه ووضعت فوق ظهره.
وأرادت لوبان بذلك الاحتجاج على "المقارنة المشينة" التى قام بها، حسب قولها، الصحفى جون جاك بوردان على شبكتى "بى إف أم تى في" و"راديو مونت كارلو" بين المجموعة الارهابية والجبهة الوطنية.
لقد رفعت عنها الحصانة قبل أربع سنوات لتسهيل التحقيق معها بشأن تصريحات أدلت بها عن صلاة المسلمين فى أماكن عامة فى فرنسا، وقد دخلت فى خلاف طويل بشأن مزاعم بإساءة استخدام نفقات برلمانية.
ونظريا، يمكن لمثل هذه الافعال أن تؤدى إلى غرامة كبيرة أو حتى السجن فى فرنسا، على الرغم من أن لوبان تحسب أن مثل هذه القضية لن تؤذيها فى حساب مؤيدى حزبها اليمنى المتطرف، الجبهة الوطنية، ولم يصدر أى قرار إدانة ضدها بعد رفع الحصانة عنها فى المرة السابقة.
ويشار إلى أن لو بان قالت أمس الخميس لشبكة "إل سى بي" قبل تصويت البرلمان الأوروبى فى جلسة عامة: "أنا نائبة، وأؤدى دورى حين أندد بداعش"، متحدثة عن "تحقيق سياسي".
وفى أبريل الماضى استدعيت لوبان أمام قاضى التحقيق فى أبريل 2016 لكنها رفضت المجيء للإدلاء بإفادتها باعتبار أنها تحظى بحصانة برلمانية، وفى نهاية فبراير الماضى قال محاميها إنها رفضت استدعاء للاستجواب من الشرطة، بشأن مزاعم أنها قدمت مدفوعات من الاتحاد الأوروبى، لموظفيها بشكل غير مشروع.
وتعتبر الحصانة البرلمانية نوع من الحماية القانونية التى يعطيها الدستور لنواب البرلمان كنوع من الحماية السياسية والقانونية حتى يستطيع النائب أن يؤدى وظيفته الدستورية كاملة (كسلطة تشريعية) بعيدا عن تأثير السلطة التنفيذية على أعضاء البرلمان بالترغيب أو الترهيب.
ووفقاً للدستور لا يجوز اتخاذ أية اجراءات جنائية ضد عضو البرلمان ، إلا فى حالة التلبس، ولابد بإذن سابق من المجلس، وتزول الحصانة عن عضو البرلمان إذا ضبطت الجريمة فى حالة تلبس إذ أن حالة التلبس هى حالة تسقط معها كل الحصانات لأن الجريمة تكون مؤكدة ومرتكبها معروف وبالتالى لا توجد أية شبهة أو مظنة للكيد والتلبس المقصود هنا هو المنصوص عليه فى قانون الإجراءات الجنائية بحالاته الأربع وهى:
مشاهدة الجريمة حال ارتكابها، ومشاهدة الجريمة عقب ارتكابها ببرهة قليل، او تتبع الجانى إثر وقوع الجريمة، أو مشاهدة مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا أدلة الجريمة.
