أكد الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى السابق، أنه لا يوجد عجلة لدى مصر بالتوقيع على الاتفاقية الإطارية "عنتيبى" إلا عندما تأخذ فى الاعتبار المطالب المصرية، موضحاً أن دول حوض النيل قطعت شوطاً كبيراً فى اتفاقية "عنتيبى"، وأن نقاط الخلاف المتبقية 3 نقاط وهى الخاصة بالإخطار المسبق والإجماع على القرارات بأن تكون الأغلبية بوجود مصر والسودان واحترام الاتفاقيات التاريخية.
وأضاف مغازى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه لابد من الوصول إلى الحلول الوسط واحترام الاتفاقيات التاريخية، لأن كل دولة رتبت موازنتها المائية على الحصص التى تحصل عليها، وبالتالى لا حديث أو نقاش على اتفاقيات تاريخية، فلا يمكن التنازل عن الحقوق المكتسبة فى كميات المياه الواردة لمصر والسودان، مطالباً دول الحوض بضرورة احترام اتفاقية 1959 الموقعة بين مصر والسودان.
وأشار مغازى إلى الخلاف الثانى وهو الإخطار المسبق، قائلاً: "فى إطار التشاور وبناء الثقة وحسن النوايا بين دول حوض النيل، النهر الدولى الذى يشترك فيه مجموعة دول فلابد من التشاور بين دول الحوض وهذا لن يقلل من سيادة الدول ولكن لضمان عدم تأثيره على دول المصب خاصة أن مصر ساعدت بعض الدول فى بناء السدود مثل "سد أوين" فى أوغندا و"سد جبل الأولياء" فى السودان، وبالتالى فمصر ليست ضد بناء السدود فى حد ذاتها، ولكن دون أن يؤثر على الحصص المائية .
وبالنسبة للتوافق أو الأغلبية فى التصويت على القرارات والتى طالبت مصر بضرورة أن تكون من بينها مع السودان، قال مغازى لابد أن تتفهم الدول ظروف مصر الاستثنائية كدولة مصب، وأنها أقل الدول أمطاراً وآخر دولة فى دول المصب ولذلك لابد من اخطارها المسبق بأى مشروعات تتم على مجرى نهر النيل.
وقال مغازى: "أعتقد أن اللقاءات الرسمية على المستوى الوزارى والفنى قد تساهم فى تحريك الموقف الحالى، أما فى حالة التمسك بشكل الاتفاقية فى صورتها الحالية دون الأخذ فى الاعتبار المطالب المصرية لا يوجد عجلة فى الوقت الحالى للمضى قدما فى أى تنازل عن المطالب المصرية السودانية فى الثلاثة نقاط، خاصة أن العلاقات الثنائية بين مصر ودول الحوض فى أحسن صوره حالياً فلا يوجد ما يستدعى التنازل".
وأشار مغازى إلى اهتمام الرئيس السيسي بالتعاون مع كل دول حوض النيل، مشيراً إلى أن اللقاء على مستوى القادة سوف يكون مبشراً بحدوث انفراجة فى مبادرة حوض النيل .
واختتم مغازى تصريحاته بالتأكيد على التعاون على مستوى النيل الشرقى لأنه من المقترحات التى يمكن دراستها، حتى يتم التوصل إلى اتفاق مع المبادرة وهو المضى قدما فيما يطلق عليه التعاون بين دول حوض النيل الشرقى، ولا مانع من التعاون سوياً فى تدبير الموارد المائية وتنميتها واستقطاب الفواقد فيما بينها بالتوازى مع التفاوض حول المبادرة نظراً لأن معظم موارد مصر المائية تأتى من النيل الشرقى.
وقررت مصر فى يونيو 2010 عدم المشاركة فى فعاليات مبادرة حوض النيل بكافة أنشطتها نتيجة توقيع دول الحوض على الاتفاقية الإطارية "عنتيبى" غير المتفق عليها، بدون موافقة مصر والتى اشترطت وقتها تعديل 3 بنود ووضع نص صريح فى البند رقم 14 الخاص بالأمن المائى بعدم المساس بحصتها من مياه النيل وحقوقها التاريخية.
