دعا ائتلاف جمعيات تونسية، الاثنين إلى سحب إجراء يحظر زواج التونسيات المسلمات بغير المسلمين لأنه يتعارض فى رأيها مع حرية الضمير المنصوص عليها فى دستور الجمهورية الثانية لعام 2014.
وقالت سناء بن عاشور رئيسة جمعية "بيتى" فى مؤتمر صحفى "ليس من المقبول اليوم ان يتحكم مجرد اجراء لا قيمة قانونية تقريبا له فى حياة آلاف" التونسيات.
ووقعت 60 جمعية نداء لالغاء هذا الاجراء الصادر عن وزارة العدل فى 1973 ويحظر زواج التونسيات المسلمات من غير المسلمين.
وتطلب حاليا بموجب القانون، شهادة اعتناق الاسلام من اى رجل غير مسلم (اجنبى عادة)، لاتمام زواجه بتونسية مسلمة. وفى حال ابرام الزواج خارج تونس دون هذه الوثيقة فان عقد الزواج لا يمكن تسجيله فى تونس.
وقال ائتلاف الجمعيات فى بيان ان هذا الاجراء "يضرب حقا اساسيا لاى كائن بشرى وهو الاختيار الحر للزوج (..) ان هذا المنع يسبب ألما لآلاف التونسيات واسرهن (..) المحرومات من حقهن الاساسى فى الامن القانونى، ولا توجد احصائيات موثوقة ودقيقة عن عدد مثل هذه الحالات من الزواج فى تونس.
واعتبر وحيد الفرشيشى من الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية ان الاجراء يطرح اصلا اشكالية اخرى حيث يعرف التونسيات بانهن اصلا مسلمات فى حين "لا توجد اى وثيقة تؤكد الديانة" فى الجمهورية التونسية، كما اعتبر خاصة ان الاجراء يتعارض مع دستور 2014 الذى ينص على حرية الضمير والمساواة بين المواطنين.
